صحيفة الاتحاد:
2025-03-16@09:14:26 GMT
عبدالله بن طوق: تعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «توسع مجموعة بريكس» والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات وحوارات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2024»، إلى جانب معالي اينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي سمريتي زوبين إيراني، وزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بجمهورية الهند، وجاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ترينا سولار. وقال معاليه «عقدت الإمارات أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضمنها دول أعضاء في مجموعة بريكس مثل الصين وروسيا، حيث تم من خلال هذه اللجان العمل على تعزيز آفاق الروابط الاقتصادية وتطوير برامج وخطط التعاون الاقتصادي والاستثماري لفترات تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر».
وأضاف «يأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والتزامها بخلق الفرص الجديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين ليس على مستوى دول «بريكس» فحسب، بل على الصعيد العالمي، بما يدعم تسريع وتيرة التجارة الدولية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات».
الاستفادة من «بريكس»
وقال معاليه: سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية، خاصة أن مجموعة بريكس تشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توفر الإمارات لشركائها من مجموعة بريكس موقعاً استراتيجياً يتميز بالعديد من الممكنات الاقتصادية، ومناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال، حيث تتسم بيئة الأعمال الإماراتية بالمرونة والتطور المستمر والجاذبية للمشاريع الريادية في كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأوضح معاليه أن مجموعة دول «بريكس» تمثل أهمية اقتصادية كبرى كونها تستحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
لمؤشرات اقتصادية
وفي نفس السياق، نوَّه معالي عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة، حيث استعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم «23 مليار دولار». كما أكد معاليه الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارات بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وامتلاك أكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تتيح بيئة الأعمال الإماراتية مناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال.
القطاع الخاص
ويشارك القطاع الخاص الوطني بقوة هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، حيث يشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى، وهو من شأنه إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة التطوير وبناء شراكات دولية في مختلف المجالات، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
منصة عالمية
يمثل منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذا المنتدى من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في دعم الجهود الدولية لحل هذه القضايا واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق دافوس الإمارات منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.