عبدالله بن طوق: تعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت رؤية استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات الاقتصادية، وتعزيز جسور الشراكة والتعاون مع الأسواق الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي، ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة بعنوان «توسع مجموعة بريكس» والتي عقدت ضمن سلسلة جلسات وحوارات منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2024»، إلى جانب معالي اينوك جودونجوانا، وزير المالية بجمهورية جنوب أفريقيا، ومعالي سمريتي زوبين إيراني، وزيرة شؤون الأقليات وتنمية المرأة والطفل بجمهورية الهند، وجاو جيفان، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة ترينا سولار. وقال معاليه «عقدت الإمارات أكثر من 18 لجنة اقتصادية مشتركة مع 18 دولة على المستوى الإقليمي والعالمي خلال السنوات الثلاث الماضية، من ضمنها دول أعضاء في مجموعة بريكس مثل الصين وروسيا، حيث تم من خلال هذه اللجان العمل على تعزيز آفاق الروابط الاقتصادية وتطوير برامج وخطط التعاون الاقتصادي والاستثماري لفترات تتراوح ما بين عام حتى 3 سنوات في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز مسارات التعاون الاقتصادي وخلق قنوات جديدة من الشراكة والتعاون المثمر».
وأضاف «يأتي انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة بريكس إيماناً منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف، والتزامها بخلق الفرص الجديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين ليس على مستوى دول «بريكس» فحسب، بل على الصعيد العالمي، بما يدعم تسريع وتيرة التجارة الدولية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات».
الاستفادة من «بريكس»
وقال معاليه: سوف تستفيد دولة الإمارات من بريكس في تنويع اقتصادها الوطني وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، وتطوير الشراكات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما الاقتصاد الجديد، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق الإماراتية، خاصة أن مجموعة بريكس تشكل مصدراً مهماً للاستثمار الخارجي، في مجالات مستقبلية متنوعة مثل النقل والخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة النظيفة، بما يدعم توفير المزيد من فرص العمل، ويعزز الاستثمارات المتبادلة بين الدول الأعضاء، وفي الوقت نفسه توفر الإمارات لشركائها من مجموعة بريكس موقعاً استراتيجياً يتميز بالعديد من الممكنات الاقتصادية، ومناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال، حيث تتسم بيئة الأعمال الإماراتية بالمرونة والتطور المستمر والجاذبية للمشاريع الريادية في كافة الأنشطة الاقتصادية لا سيما القطاعات الاقتصادية الجديدة والسياحة وريادة الأعمال والتكنولوجيا.
وأوضح معاليه أن مجموعة دول «بريكس» تمثل أهمية اقتصادية كبرى كونها تستحوذ على 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.
لمؤشرات اقتصادية
وفي نفس السياق، نوَّه معالي عبدالله بن طوق بأن الاقتصاد الإماراتي ينمو ويتنوع بصورة متسارعة، وذلك بفضل المبادرات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الرائدة التي انتهجتها الدولة، حيث استعرض مجموعة من النتائج والمؤشرات للاقتصاد الوطني، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 7.9% خلال العام 2022، وكذلك نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5.9% خلال النصف الأول من العام 2023، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 32.2 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر لعام 2023 بنسبة نمو 27% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2022، كما حققت الدولة في العام 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم «23 مليار دولار». كما أكد معاليه الدور المحوري لدولة الإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى العالمي والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة ودورها في تعزيز نمو التجارة العالمية، حيث ترتبط الإمارات بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وامتلاك أكبر خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، كما تتيح بيئة الأعمال الإماراتية مناخاً مثالياً لتأسيس وتطوير الأعمال.
القطاع الخاص
ويشارك القطاع الخاص الوطني بقوة هذا العام في منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس»، حيث يشكل المسؤولون بالشركات الوطنية الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة نحو 80% من حجم المشاركة الإماراتية في المنتدى، وهو من شأنه إتاحة الفرصة للشركات الوطنية لتبادل الخبرات والمعرفة ومواصلة التطوير وبناء شراكات دولية في مختلف المجالات، وهو ثالث أكبر مشاركة دولية في «دافوس» والأكبر في تاريخ مشاركة الدولة بالمنتدى.
منصة عالمية
يمثل منتدى دافوس منصة عالمية لمعالجة كافة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لذلك تحرص دولة الإمارات على المشاركة في هذا المنتدى من أجل تعزيز دورها ومساهمتها في دعم الجهود الدولية لحل هذه القضايا واستعراض رؤيتها واستراتيجيتها، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة والعالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق دافوس الإمارات منتدى دافوس منتدى دافوس الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: «دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري».
واستعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصاديةوأضاف أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تسهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال: تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
توصيات الدراسةوأضاف: «توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية».
وتقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
النفاذ إلى التمويل.
الوصول إلى الأسواق.
تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وانتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.