إعلام عبري: سموتريتش يستعد للإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية.. بشرط
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أفادت تقارير صحفية عبرية، بأن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، يسعى إلى تقديم اقتراح لمعالجة الأزمة المتعلقة بمئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التي رفضت إسرائيل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وأرسلت إسرائيل بعض الأموال إلى السلطة الفلسطينية لكنها تركت ما يقرب من نصف المبلغ، وهو المبلغ الذي تستخدمه السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، حيث ادعى سموتريش أنه يمكن تحويل الأموال إلى أعضاء حماس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول أي من هذه الأموال طالما لم تشمل الأموال المخصصة للخدمات والموظفين في غزة.
وضغطت الولايات المتحدة بقوة على إسرائيل لتحويل الأموال المتبقية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتزحزح بعد وسط ضغوط من سموتريش.
ومع ذلك، أفادت القناة 12 العبرية أن سموتريش توصل إلى اقتراح جديد يقضي بتحويل الأموال المتبقية إلى السلطة الفلسطينية من خلال طرف ثالث، مثل النرويج، بشرط عدم تحويل أي من الأموال إلى قطاع غزة.
وسيُسمح للسلطة الفلسطينية بالاحتفاظ بالأموال طالما لم يتم تحويلها إلى أي شخص في غزة وإذا قامت بمثل هذه التحويلات، فسوف تتوقف إسرائيل عن تسليم أي عائدات ضريبية أخرى، وفقا لخطة سموتريتش.
وتقول الشبكة إن المجلس الوزاري المصغر سيصوت قريبا على اقتراح سموتريش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سموتريتش أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية أموال السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية إسرائيل السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يخيّر البنوك بين رفع رأس المال أو الاندماج.. هدد بإلغاء تراخيصها
قال كريم سعيد حاكم مصرف لبنان المركزي المعين حديثا إن على المصرف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على ضرورة رفع بعض البنوك رأسمالها، أو الاندماج مع غيرها.
وفي تصريحات له، الجمعة، قال سعيد إن على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن المصرف المركزي سيعمل على إعادة جدولة الدين العام وإعادة أموال المودعين.
وتابع: "جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني وبالتالي علينا العمل على إعادة جميع الودائع تدريجيا من قبل المصارف".