البعثة الدولية تبدأ التحقيقات في جرائم حرب السودان
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان ، بدأت عملها هذا الأسبوع بزيارة أولية إلى جنيف حيث دعت أطراف النزاع لإنهاء النزاع المسلح الدائر .. مؤكدة على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة.
وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق محمد شاندي عثمان : “إنه وبعد عدة أيام من المحادثات مع المسؤولين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني ، فإن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”..مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني السودانية وأطرافا أخرى بدأت في إعلام البعثة بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة ومستمرة..لافتا إلى أن هذه الادعاءات تؤكد على أهمية المحاسبة وإنهاء العنف فورا.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أكتوبر 2023 للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والأطراف المتحاربة الأخرى منذ 15 إبريل 2023 ؛ بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم ذات الصلة ، وقد عين المجلس في 18 ديسمبر الماضي أعضاء البعثة الثلاثة وهم : محمد عثمان ومنى رشماوي وجوي إيزيلو.
وقالت منى رشماوى عضو اللجنة : إن للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات وضمان وصول المساعدات الإنسانية والامتناع عن القتل والتهجير القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري تحت أي ظرف.. مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بالتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقتها وستنفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد.
وبدورها..لفتت عضو اللجنة جوى ايزيلو إلى أن البعثة ستولي اهتماما خاصا بالانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال لا سيما تلك المتعلقة بالعنف الجنسي .. قائلة :”إن الادعاءات حول الاغتصاب التي تستهدف بشكل رئيسي النساء والفتيات وتجنيد الأطفال المزعوم في الأعمال العدائية من بين القضايا ذات الأولوية لتحقيقات البعثة”.
ومن المقرر أن تقدم البعثة تحديثا شفويا حول نتائجها الأولية إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين التي ستعقد في يونيو 2024 ، يليه تقرير شامل إلى الدورة السابعة والخمسين للمجلس في سبتمبر وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في أكتوبر 2024.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: البعثة التحقيقات الدولية تبدأ البعثة الدولیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم حرب في غزة..مقاضاة جندي إسرائيلي فرنسي في باريس
رفعت منظمات حقوقية دعوى جديدة في باريس، بتهم التعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ، ضد جندي فرنسي إسرائيلي يفترض أنه صور شريط فيديو لرجال في أوضاع مهينة، يبدو أنهم كانوا سجناء فلسطينيون.
وسبق للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أن حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في سبتمبر (أيلول). وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدّمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت تواطؤاً مفترضاً".
جاء في بيان صادر الثلاثاء عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات فلسطينية وفرنسية، هي مؤسسة "الحقّ" ومركز "الميزان" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان "منظماتنا تشكّل طرفاً مدنياً لمواجهة تقاعس النيابة العامة".
وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 مارس (آذار) الناشط يونس تيواري الذي يعرّف عن نفسه على أنه صحافي فلسطيني يظهر، حسب قوله، مشهداً مصوّراً في غزة.
ويظهر في الفيديو رجل معصوب العينين ولفّ حول عنقه، يرتدي رداء أبيض يبيّن أعلى جسده، ينزله من سيّارة جنود ببزّات عسكرية زيتية، وفيه يقول متحدث بالفرنسية وسط سيل من الشتائم: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ ... لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره، وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".
ويظهر أيضا في التسجيل الذي لا تتخطّى مدّته الدقيقة عدّة رجال معصوبي الأعين بالرداء عينه مكدّسين في ما يشبه شاحنة نقل صغيرة، كانوا حسب المنظمات صاحبة الشكوى، سجناء حرب.
ويسمع الشخص عينه في الفيديو وهو يقول "كنتم مسرورين في 7 أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى تاريخ هجوم حماس على جنوب إسرائيل.
-تحقيق الجنائية الدولية
وبسب العناصر التي جمعها أصحاب الدعوى اعترف الجندي بأنه صوّر هذا الفيديو. ومن خلال مشاهدة هذه الأفعال وتصويرها، بات الجندي الفرنسي الإسرائيلي متواطئاً بالحدّ الأدنى في أعمال تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية، حسب المشتكين.
وقال شعوان جبارين المدير العام لمؤسسة "الحقّ" في البيان إ ن"من الملحّ أن تفتح فرنسا تحقيقاً وتلاحق وتعاقب مواطنيها المنخرطين في جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة".
وتستند الجمعيات إلى تقارير أجهزة منظمة الأمم المتحدة توثّق سوء المعاملة الأقرب إلى التعذيب، من عنف جسدي (كالضرب والإيهام بالغرق والصعق الكهربائي والحرق بالسجائر) وجنسي ونفسي.
وقال محامو الادعاء "نظراً لهول الجرائم المرتكبة، لم يعد التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية كافياً. وعلى كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية وفتح تحقيقات".
وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح المسلّح في حماس محمد الضيف، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال