خلال جلسة في دافوس .. ثاني الزيودي: الإمارات تقود ثورة رقمية لتحديث التجارة العالمية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، الضوء على أهمية تبني دولة الإمارات للتقنيات المتطورة في قطاع التجارة ودورها في تعزيز مكانة الدولة كنموذج رائد في كيفية الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والتحليلات التنبؤية وتقنية البلوك تشين للنهوض بالتجارة العالمية وتحقيق عوائد تقدر بتريليونات الدولارات.
جاء ذلك في جلسة بعنوان “وعد التريليون دولار لتكنولوجيا التجارة”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بمشاركة كل من معالي رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار، وفنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة AP Møller-Maersk، وديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، وبيل دينغ الرئيس التنفيذي لشركة XTransfer.
وأكد الزيودي، خلال الجلسة، على أهمية التعاون الوثيق بين القطاعَين الحكومي والخاص لتحديث النظام التجاري في الدولة، وذلك من خلال دمج أدوات الثورة الصناعية الرابعة ضمن سلاسل التوريد.
وأشار معاليه في معرض حديثه إلى أن الإمارات تقود ثورة رقمية لتحديث التجارة العالمية، كما ركّز على مجموعة متنوعة من المبادرات التي تستفيد منها الدولة لترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي، مثل منصة التجارة الرقمية المبتكرة UAE Trade Connect التي تربط البنوك بسلاسة مع العملاء، مما يساعد على الحد من الاحتيال والأخطاء البشرية، وتسريع الوصول إلى التمويل التجاري للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقش معالي الزيودي، أيضًا أهمية اعتماد موانئ أبوظبي لتقنيات البلوك تشين وتحليلات البيانات، ودورها في تقليل الوقت الضائع في الأعمال الورقية، وتيسير أكثر من 100 مليون معاملة رقمية، وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار 9.3 ألف طن.
وأكّد ثاني الزيودي، الذي سيترأس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي الشهر المقبل، التزام دولة الإمارات بنظام تجاري متعدد الأطراف، ومفتوح وقائم على قواعد مستقرّة، ودورها كمحرك للنمو الاقتصادي والفرص، وخصوصا بالنسبة إلى الدول النامية؛ وبحسب معالي الزيودي، فإن فوائد تسريع اعتماد التقنيات الحديثة في التجارة تشمل تعزيز وحماية مشاركة المزيد من الدول في النظام التجاري العالمي، مما يمكن أن يعود تأثيره بتريليونات الدولارات على الاقتصاد العالمي.
وتابع معالي الزيودي حديثه خلال الجلسة، مشددا على أهمية التعاون بين الدول وأيضا بين مؤسسات القطاعَين الحكومي والخاص، وذلك بناءً على الموضوع الأساس الذي يتمحور حوله المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام في دافوس، أي بناء الثقة بين جميع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز النظام التجاري العالمي.
وقال: إن الاستفادة من أحدث تقنيات التجارة المتاحة، يقدّم لنا فرصة لإحداث نقلة نوعية في التجارة العالمية وإنشاء نظام تجاري أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يساهم في تسريع النمو الاقتصادي بما فيه من مصلحة للجميع، ونتطلع إلى رؤية نتائج مبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات في دافوس العام الماضي لتحقيق هذه الغاية.
يشار إلى أنه في إطار مبادرة تكنولوجيا التجارة، سينعقد منتدى تكنولوجيا التجارة الافتتاحي في دولة الإمارات بالتوازي مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يرأسه معالي الزيودي في أبوظبي الشهر المقبل.
وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في دافوس تحت شعار “إعادة بناء الثقة”، وفيه يجتمع قادة الحكومات ورجال الأعمال من كل أنحاء العالم للمشاركة في حوارات بناءة واستشرافية، والمساعدة في إيجاد الحلول للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي يواجهها الاقتصادي العالمي، وذلك من خلال التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا تدخل حيز التنفيذ
دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا حيز التنفيذ رسمياً، مما يمهد الطريق لشراكة تجارية واستثمارية طويلة الأمد بين الدولتين الصديقتين، عبر توسيع نطاق الفرص التجارية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التطور والنمو، وزيادة مرونة سلاسل التوريد العالمية.
وتحقق الاتفاقية أهدافها عن طريق إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95% من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90% من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين فيما ستزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وستحسّن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: يشكّل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية جورجيا محطة مهمة جديدة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تنفيذاً للاستراتيجية الطموحة للتجارة الخارجية، عبر توطيد العلاقات الثنائية مع شريك واعد يشارك الدولة الرؤية نفسها في أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد، كما يتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة القوقاز عند نقطة الالتقاء بين أوروبا وآسيا، ما يجعله نقطة انطلاق لمزيد من الفرص أمام الصادرات الإماراتية غير النفطية لهذه المنطقة سريعة النمو.
وأضاف معاليه: تمثل جورجيا، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، سوقاً واعدة يمكن للشركات الإماراتية استكشافها، في ظل وجود طلب على أهم صادراتنا وبيئة تجاري واستثمارية ملائمة، واصفاً الاتفاقية بأنها متوازنة تحقق مصالح الطرفين، وتضع الأسس لشراكة جديدة تستفيد من الفرص الناشئة، وتدفع عجلة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية وتسهم في التعافي الاقتصادي حول العالم.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031، بينما ستضيف 3.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.
ويُتوقع من الاتفاقية أن تسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى جورجيا بصورة قياسية لتصل إلى 1.3 مليار دولار بنهاية 2031، وستستفيد أهم الصادرات الإماراتية من الاتفاقية، خصوصاً السكر المكرر والأجهزة الكهربائية والمركبات وقطع الغيار والبوليمرات والآلات وغيرها.
أخبار ذات صلةوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجورجيا في العالم العربي، بحصة تفوق 63% من إجمالي التبادل التجاري لجورجيا مع المنطقة.
وتنطلق الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتينة والمتنامية بين الدولتين، والتي شهدت وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى 511.2 مليون دولار عام 2023، بنمو 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2022.
كما تعتبر الإمارات سادس أكبر مستثمر عالمي في جورجيا، بحصة 5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها فيما يبلغ حجم الاستثمار المتبادل بين الدولتين حالياً أكثر من مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات الاستثمار إلى أهم القطاعات، بما يشمل السياحة والضيافة، والعقارات،والطاقة المتجددة، والتجارة بالتجزئة وبالجملة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وتمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها دولة الإمارات، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم.
وإضافة إلى الاتفاقية مع جورجيا، دخلت اتفاقيات مماثلة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا حيز التنفيذ في أوقات سابقة، وتواصل الدولة إبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
المصدر: وام
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»