تفاصيل الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض أصحاب المحلات التجارية المنهارة جراء زلزال الحوز
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن الإجراءات الحكومية المتخذة، من أجل تعويض أصحاب المحلات التجارية التي تهدمت جراء زلزال الحوز ليلة 8 شتنبر المنصرم، مخلفا وراءه آلاف الضحايا والجرحى.
إجراءات الحكومة
جاء في جواب للوزارة المذكورة عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة، تضم المصالح الخارجية للوزارة، والسلطات المحلية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية.
وعُهد لهذه اللجنة القيام بإحصاء المحلات التجارية المتضررة، علاوة على الاطلاع على حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات والسلع، فضلا عن تحديد احتياجات التجار المتضررين.
كما قامت هذه اللجان بزيارة 57 جماعة في كل أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت. وتم إحصاء 2910 نقطة بيع (التجارة والخدمات)، منها 2323 بجهة مراكش أسفي، و587 بإقليم تارودانت.
وتوصلت اللجان إلى أن 36.4 في المائة من المحلات تخص التغذية العامة (البقالة)، 15.6 في المائة عبارة عن مقاهي ومطاعم، 6.3 في المائة لبيع اللحوم، والباقي هي محلات لبيع مواد مختلفة (ملابس، منتجات الصناعة التقليدية، مواد البناء، الخضر والفواكه).
وفي سياق متصل؛ جاء في جواب الحكومة أن 44 في المائة من المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع؛ 34 في المائة مساحتها ما بين 20 و50 متر مربع.
حجم الأضرار
أفاد جواب وزارة الصناعة والتجارة أن 45 في المائة من المحلات إما تهدمت بالكامل، أو معرضة للانهيار بفعل تشققات خطيرة؛ 51 في المائة من المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة؛ 25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع؛ و45 في المائة لحقت سلعهم أضرار متفاوتة.
انتظارات التجار
عبّر عدد من التجار عن انتظاراتهم لعل أبرزها: إعادة بناء المحلات المهدمة والمعرضة للهدم، علاوة على ترميم المحلات التي أصابتها تشققات غير خطيرة، بالإضافة إلى رصد دعم مالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط التجاري، مع تغطية ديون الزبناء والموردين.
تجدر الإشارة إلى الوزارة الوصية قامت بإعداد مقترح لمواكبة التجار المتضررين، يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق كل تاجر، طبيعة النشاط التجاري أو الخدماتي ومساحة المحل التجاري، وسيتم عرض هذا المقترح على القطاعات الحكومية المعنية، من أجل المصادقة عليه والبدء في تنفيذه، بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، وفق المصدر ذاته.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.