تفاصيل الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض أصحاب المحلات التجارية المنهارة جراء زلزال الحوز
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن الإجراءات الحكومية المتخذة، من أجل تعويض أصحاب المحلات التجارية التي تهدمت جراء زلزال الحوز ليلة 8 شتنبر المنصرم، مخلفا وراءه آلاف الضحايا والجرحى.
إجراءات الحكومة
جاء في جواب للوزارة المذكورة عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق على إحداث لجان مختلطة، تضم المصالح الخارجية للوزارة، والسلطات المحلية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، والوقاية المدنية.
وعُهد لهذه اللجنة القيام بإحصاء المحلات التجارية المتضررة، علاوة على الاطلاع على حجم الضرر الذي لحق بالمحلات والتجهيزات والسلع، فضلا عن تحديد احتياجات التجار المتضررين.
كما قامت هذه اللجان بزيارة 57 جماعة في كل أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش وتارودانت. وتم إحصاء 2910 نقطة بيع (التجارة والخدمات)، منها 2323 بجهة مراكش أسفي، و587 بإقليم تارودانت.
وتوصلت اللجان إلى أن 36.4 في المائة من المحلات تخص التغذية العامة (البقالة)، 15.6 في المائة عبارة عن مقاهي ومطاعم، 6.3 في المائة لبيع اللحوم، والباقي هي محلات لبيع مواد مختلفة (ملابس، منتجات الصناعة التقليدية، مواد البناء، الخضر والفواكه).
وفي سياق متصل؛ جاء في جواب الحكومة أن 44 في المائة من المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 متر مربع؛ 34 في المائة مساحتها ما بين 20 و50 متر مربع.
حجم الأضرار
أفاد جواب وزارة الصناعة والتجارة أن 45 في المائة من المحلات إما تهدمت بالكامل، أو معرضة للانهيار بفعل تشققات خطيرة؛ 51 في المائة من المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة؛ 25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع؛ و45 في المائة لحقت سلعهم أضرار متفاوتة.
انتظارات التجار
عبّر عدد من التجار عن انتظاراتهم لعل أبرزها: إعادة بناء المحلات المهدمة والمعرضة للهدم، علاوة على ترميم المحلات التي أصابتها تشققات غير خطيرة، بالإضافة إلى رصد دعم مالي من أجل إعادة المخزون من السلع ومواجهة انخفاض النشاط التجاري، مع تغطية ديون الزبناء والموردين.
تجدر الإشارة إلى الوزارة الوصية قامت بإعداد مقترح لمواكبة التجار المتضررين، يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق كل تاجر، طبيعة النشاط التجاري أو الخدماتي ومساحة المحل التجاري، وسيتم عرض هذا المقترح على القطاعات الحكومية المعنية، من أجل المصادقة عليه والبدء في تنفيذه، بشراكة مع الفاعلين المحليين المعنيين، وفق المصدر ذاته.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مدة استشفاء المرضى النفسيين بالمغرب تتطلب سنوات أو مدى الحياة جراء تعقيد الإجراءات
متاعب الصحة العقلية في تزايد جراء الاختلالات التي تواجه مرافق الطب النفسي وأنشطتها، بالنظر إلى ظهور معدلات مرتفعة لاستعمال الأسرة قد تتجاوز في بعض الأحيان 100 في المائة في المؤسسات الاستشفائية.
كما يمكن أن تمتد مدة إقامة المرضى النفسيين من أجل الاستشفاء في بعض الحالات إلى عدة سنوات تمتد من 5 إلى 10 سنوات أو حتى مدى الحياة بالنظر إلى تعقيد إجراءات خروجهم منها.
وفق التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، يعرف العرض الصحي النفسي خصاصا من الناحية الكمية لعدد الأسرة في المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي، إذ غالبا ما تعرف هذه الأخيرة تجاوزا لطاقتها الاستيعابية. وفق المعطيات التي كشف عنها التقرير، شهد معدل إشغال أسرة الطب النفسي في مؤسسات تمت معاينتها ميدانيا في خمس جهات ارتفاعًا مستمرا، حيث انتقل من %88 سنة 2020 إلى 112% سنة 2022.
وترجع هذه الوضعية إلى قصور في تدبير العرض
الصحي أكثر من كونها نتيجة لعدم كفاية الأسرة.
وحسب المعطيات ذاتها، تمثل حالات الاستشفاء غير المناسبة hospitalisations inadequates) والتي تحد من عدد
الأسرة المتاحة، ما يقارب 25% من الطاقة الاستيعابية لأسرة الطب النفسي المتاحة.
وتتوزع هذه الحالات بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في إطار مبادرة
« كرامة » (61) والأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام تقضي بانعدام المسؤولية، والمصابين
بأمراض مزمنة الذين يوجدون في حالة رفض اجتماعي، والمشردين (39%).
ويؤدي هذا الاستعمال غير المناسب للأسرة إلى خفض الطاقة الاستيعابية، وإلى عدم الاستفادة سنويا مما يقارب 3.200 فرصة استشفاء، مع ما ينجم عن ذلك من تأخير أو حتى عدم إمكانية الاستفادة من العلاجات الصحية الاستشفائية بالنسبة للمرضى في حالة الطوارئ النفسية، فضلا عن تأثيره السلبي على البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية التدهور المستمر للأسرة والمرافق الصحية) وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وفقا لتقرير المجلس الأعلى دائما، أرجعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية النسبة الكبيرة من حالات الاستشفاء غير الملائمة إلى الإقصاء الاجتماعي ورفض بعض العائلات التكفل بالمريض في ظل غياب مؤسسات الحماية الاجتماعية المتخصصة للاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية (الإيواء، الأكل، الملبس…) وللمساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي والمهني لهذه الفئة.
وأضافت الوزارة أن الطعون التلقائية الصادرة عن النيابة العامة ضد مقررات خروج المرضى المحكوم عليهم بانعدام المسؤولية الجنائية تساهم في تعقيد هذه الوضعية.
كما سجلت حالات للاستشفاء بدون تشخيص نفسي دقيق، كما هو الحال بالنسبة للفئات التي يتم إدراجها ضمن خانة « أمراض أخرى » والتي تمثل ما يقارب 11 بما فيها حالات إيواء المشردين في مؤسسات الطب النفسي والذين لا تستدعي حالتهم الاستشفاء.
ويعزى هذا الوضع أساسا إلى اللجوء المهم إلى إجراءات الاستشفاء بدون رضى والذي حصره الظهير الشريف بشأن ضمان الوقاية من
الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين (رقم 1.58.295 سالف الذكر من حيث
المبدأ، على الحالات التي يشكل فيها الأشخاص خطرًا على الآخرين أو على أنفسهم.
أشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن بعض حالات الاضطرابات المرضية المشتركة: الاضطرابات العصبية – النفسية (comorbidité psychiatrique-neurologique) المعقدة التي لا يمكن علاجها على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يمكن التكفل بها بمؤسسات الامراض العقلية.
يكشف التقرير، حالات إعادة الاستشفاء في المتوسط ما يقارب 67% من حالات العلاج في المؤسسات الاستشفائية النفسية في القطاع العمومي، وقد تصل هذه النسبة إلى 90% في بعضها.
ويؤشر ارتفاع حالات إعادة الاستشفاء على عدم كفاية أنظمة التتبع بالنسبة للمرضى بعد الخروج من المؤسسات الاستشفائية من أجل ضمان تَعَافٍ مستدام لهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة الاستشفاء بصفة متكررة، وغالبًا في وضعية طوارئ، تؤدي إلى إقامة طويلة للمرضى بالمؤسسات الاستشفائية، تتراوح مدتها في المتوسط بين 26 و 30 يومًا في المؤسسات التي تمت معاينتها ميدانيا، مما يفسر جزئيًا المستوى المرتفع للمعدل المتوسط لملء الأسرة.
وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بوضع سياسة متكاملة ذات توجهات واضحة ، تأخد بعين الاعتبار الإشكاليات الكبرى لمنظومة الصحة العقلية لاسيما المتعلقة بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الأمراض النفسية وتطوير عرض صحي مناسب يلبي حاجيات الساكنة والمجالات الترابية.
ودعا المجلس أيضا إلى وضع إطار قانوني مناسب يراعي الطبيعة الخاصة للصحة العقلية، وإطار حكامة ملائم يشرك جميع المتدخلين في هذا المجال. مع الدعوة إلى إنشاء نظام للمراقبة والرصد الوبائي، استناداً إلى نظام معلومات فعال ومنسق، مع وضع وتنفيذ استراتيجية ملائمة للصحة العقلية متعددة القطاعات ترتكز على إعداد وتنفيذ مخطط لتعزيز الوقاية في مجال الصحة العقلية، ولا سيما من خلال وضع برنامج تواصل لتغيير الصورة النمطية السلبية للاضطرابات النفسية ولتعزيز الصحة العقلية، وإعداد وتنفيذ خطة لزيادة الوعي لدى المهنيين الصحيين غير المختصين، بضرورة الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية والعقلية وتوسيع التغطية الترابية للمراكز المخصصة للأطفال والشباب ومراكز الإدمان بالتعاون مع شركائها، وتزويدها
بالموارد اللازمة مع وضع برامج منظمة لتنمية المهارات النفسية والاجتماعية للمستفيدين.
وتعزيز العرض الصحي المخصص للصحة النفسية من خلال ضمان توزيع مجالي عادل للمؤسسات الصحية النفسية للقطاعين العام والخاص، واعتماد آليات تنظيمية وطنية وجهوية من أجل توفيرها في جميع أنحاء البلاد ومواصلة إدماج مصالح الصحة النفسية في المستشفيات العمومية وتطوير العرض الصحي على مستوى مؤسسات العلاجات المتنقلة.
كلمات دلالية الصحة العقلية المجلس الاعلى للحسابات المرض النفسي تقرير
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض