جناح الإمارات في دافوس يستضيف جلسة حول القوة الناعمة في أفريقيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
استضاف جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس 2024 والذي يعقد في سويسرا وتختتم أعماله غدا، جلسة نقاشية بعنوان “القوة الناعمة في أفريقيا”.
شارك في الجلسة تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إلى جانب ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، وثيبي إيكالافينج، مؤسس ورئيس براند أفريكا، وسيثيمبيل نتومبيلا، الرئيس التنفيذي بالإنابة، براند جنوب أفريقيا.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمفهوم القوة الناعمة بوصفها الطريق الأمثل لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة خلال مختلف مراحل مسيرتها التنموية.
وخلال العام 2023 تصدرت الإمارات دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، بما يعكس التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة للدولة في مختلف المحافل.
وتناولت الجلسة، الدور الذي تؤديه القوة الناعمة للدول في التأثير والاقناع وتعزيز السمعة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية الثقافة والتربية والابتكار والتكنولوجيا والأفلام والموسيقى واللغة وغيرها من الجوانب التي ترتكز عليها القوة الناعمة في بناء صورة إيجابية للدول والمنظمات والمؤسسات حول العالم.
كما تطرق المشاركون إلى واقع القوة الناعمة في أفريقيا، حيث تتميز القارة بتنوعها الثقافي وتاريخها العريق ولغاتها المتعددة، إضافة إلى تراثها الفني الثري بتعدد الثقافات والهويات، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً للقوة الناعمة في الدول الأفريقية كافة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية رسم تصورات إيجابية حول الأعمال والتجارة في الدول، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث استعرض ديفيد هاي، أهم البيانات التي ارتكزت عليها تحليلات “مؤشر القوة الناعمة” خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب البيانات، شكّل محور “اقتصاد قوي ومستقر” المحرك الرئيسي لسمعة الدول وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي، باعتباره ركيزة رئيسة للقوة الناعمة، في حين احتل محور “المنتجات والعلامات التجارية التي يحبها العالم” و”سهولة ممارسة الأعمال” مراتب عالية أيضاً، في الوقت الذي ساهم فيه محور “أهمية التجارة والأعمال” في تحقيق نمو أسرع في القوة الناعمة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين.
كما تطرق المشاركون إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها دول الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بذلت معظم دول المنطقة جهودًا كبيرة في بناء علاماتها الوطنية، حيث تقدّمت دولة الإمارات 8 درجات في مؤشر القوة الناعمة، في حين شهدت العلاقات الدولية لمختلف الدول الشرق أوسطية تحسناً ملحوظاً، وكذلك العلاقات التجارية والأعمال، والقطاع السياحي.
وفي عام 2024، ولأول مرة في تاريخها، سيشمل مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وذلك بإضافة 72 دولة جديدة في بيانات وتحليلات المؤشر لهذا العام، حيث سيتم نشر النسخة الخامسة منه خلال القمة العالمية للقوة الناعمة 2024 والتي ستعقد في لندن يومي 28 و29 فبراير المقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد وحاكم قوانغشي الصينية يبحثان التعاون في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع معالي تيان لي لان، حاكم منطقة قوانغشي الصينية، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المُقبلة، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية مع منطقة قوانغشي الصينية، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والنقل الجوي والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والسياحة.
ولفت معاليه إلى أهمية مواصلة استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لكلا الجانبين، وذلك عبر مواصلة تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي الصينية، موضحاً أن الإمارات تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بفضل مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والخدمات اللوجستية المتقدمة. وأكد أن البيئة الاقتصادية المتكاملة التي توفرها الدولة لشركائها التجاريين، ومن ضمنهم منطقة قوانغشي، تُمكنهم من التوسع نحو أسواق جديدة، وتسهل تدفق صادراتهم واستثماراتهم الخارجية.
أخبار ذات صلةوخلال اللقاء ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، خاصة في مجالات التجارة الرقمية والتصنيع الذكي والتقنيات المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية، كما تطرقا إلى إمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمناطق الحرة والسياحة والنقل الجوي والمدن الذكية.
وفي هذا السياق، أبدى الجانب الصيني ترحيبه بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، وتطوير آليات جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والموانئ، بما يتماشى مع المكانة العالمية التي تحظى بها كل من الإمارات والصين كمراكز اقتصادية مؤثرة في حركة التجارة العالمية. وأكد الجانبان مواصلة تبادل الوفود والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، لما تمثله هذه المناسبات من منصات لتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار والتعاون، خاصة مع وجود العديد من الفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات والصين، والتي تشهد تطوراً غير مسبوق على المستويات كافة خلال السنوات الماضية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية نمواً مستمراً، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول للإمارات، وتستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
كما تحتضن دولة الإمارات أكثر من 15 ألف شركة صينية تعمل في قطاعات متنوعة، مما يعكس الثقة المتزايدة لمجتمع الأعمال الصيني في بيئة الأعمال الإماراتية، كما وصل حجم التجارة الثنائية بين الإمارات ومنطقة قوانغشي خلال عام 2024 إلى 969 مليون دولار، مدفوعاً بنمو ملحوظ في أوجه التعاون بين المناطق الحرة في كلا الجانبين. ويمثل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث استقبلت الإمارات خلال عام 2024 أكثر من مليون سائح صيني، ووصل عدد الصينيين المقيمين في دولة الإمارات إلى نحو 350 ألفاً، مع وجود أكثر من 250 رحلة طيران شهرياً بين البلدين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا