وزير الصناعة: لا توجد أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار الخبز في الأردن
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الحكومة: ثبات أسعار 70 سلعة وانخفاض 13 وارتفاع 7 في أول أسبوعين من 2024
أكد وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، عدم وجود احتكار في الأردن، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي خداع تجاري والتوجه بشكاوى وفقًا لقانون حماية المستهلك، مشددًا على جهود الرقابة التي تتكرر خاصة في شهر رمضان.
وقال إن الوزارة سجلت استقرارا في أسعار 70 سلعة منها أساسية، وانخفاضاً في أسعار 13 سلعة، وارتفاعاً في أسعار 7 سلع، منها دجاج النتافات واللحوم بنسب لا تتجاوز 2 بالمئة، خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة
وأضاف الشمالي في تصريحات له الخميس، أن الوزارة تراقب يوميًا أسعار 90 سلعة في الأسواق المحلية، مؤكدًا على استعدادها للتدخل وفقًا للقانون في حال رصد ارتفاع غير المبرر في الأسعار وفرض غرامات على المتسببين قد تصل إلى 3000 دينار.
وشدد على أنه لا يوجد نية لرفع أسعار الخبز، وأن الأسعار ستظل ثابتة وفقًا لعام 2018 حتى نهاية العام الحالي، مؤكدًا على وفرة مخزون الأردن من القمح والشعير لعشرة أشهر على الأقل.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قد وجه وزير الصِناعة بتشديد الأدوات الرَقابيَة في الأسواق والتحوُط والتثبُت من الاستمرار في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والشَعير وكلِ المواد الأساسيَة، مثلما هو حالنا اليوم.
وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي إنه "لا بد من تعزيز الأدوات الرَقابيَة والرَدع الكامل لأيِ قلَة أو فئة قليلة تبغي أن تضارب وتستغل الأوضاع الاستثنائيَة للتأثير على قوت المواطن وقدرته وتلبية احتياجاته المعيشيَة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواد الغذائية وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار الخبز الأسواق الأردنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدعم تصريحات لقجع حول غلاء الأدوية و تؤكد أن تحقيق السيادة يجب أن تناسب القدرة الشرائية
زنقة 20 ا الرباط
تعليق على النقاش الذي أثير حول موضوع غلاء الدواء وحماية الصناعة الدوائية الوطنية في مجلس النواب خلال مناقشة مشروع المالية، قال مطصفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة تشتغل على رؤية شاملة ومندمجة بخصوص موضوع الأدوية”.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد أكد في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن أثمنة بعض الادوية بالمغرب مرتفعة جدا و ثمنها مضاعف خمس مرات بالمقارنة مع الأسواق العالمية.
الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس، و في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أكد أن “الحكومة تحاول إيجاد التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد كلما كان ممكنا وفي حدود، ليستفيد المواطن من أي انخفاض يمكن أن يتحقق في الأسعار”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “أسعار الدواء مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطنين ولكن أيضا بالكلفة التي تتحملها التغطية الصحية التي تمولها الحكومة”.
وشدد بايتاس، على أن “الحكومة تشجع الصناعة الوطنية، وأولويتها الأساسية هي أن تكون لدينا سيادة وطنية، لكن في نفس الوقت يجب أن نفكر في أن تحقيق السيادة الوطنية الصناعية خاصة في المجالات الحساسة والحيوية مثل الأدوية يجب أن تكون بأسعار في متناول المواطنين”.