بعد تبادل الاتهامات.. العامري يخرج عن صمته بشأن التصويت على بديل الحلبوسي ويحث على وحدة الإطار
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، يوم الخميس، أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، بعد ايام من تبادل الاتهامات بين كتل الإطار بشأن التصويت على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي.
وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد على أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، وما حدث مؤخراً أثناء التصويت لإختيار رئيس مجلس النواب، أمر يتفهمه الجميع، وسيحُسم هذا الموضوع داخل الإطار قريبا، وسنتجاوز هذه العقبة كما تجاوزنا العقبات السابقة".
واوضح أن "قوة الإطار إنما تكمن في تعدد وجهات نظر أطرافه قبل الإتفاق على أيٍ من خطواته اللاحقة، وكل قيادات الإطار تدرك اهمية ذلك بمسؤولية وحرص كبيرين، إنطلاقاً من معرفتها بحجم المخاطر التي تحدق بالعراق والمنطقة".
وكان ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، نفى قبل أيام، تصويت نوابه لصالح مرشح حزب تقدم، وقال إن ذلك "و"هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات ورخيصة المواقف".
وانتقد ما وصفه بـ"ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم" وقال إن التحالف هو مَن أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و"النصر" ليس منهم".
وتابع إنّ "الذين صوتوا لصالح خيارات بعثية والذين تآمروا ليصل التصويت إلى هذا المنحدر، يعرفون أنفسهم جيداً، وأرادوا استباق الأمور برمي دائهم على غيرهم".
وأصدر المكتب السياسي لمنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، بياناً هاجم خلاله أطراف معنية داخل الإطار التنسيقي، بسبب جلسة انتخاب رئيس مجلس مجلس النواب، والتي حقق فيها مرشح حزب تقدم شعلان الكريم الأصوات الأعلى خلال الجولة الأولى على حساب منافسه، سالم العيساوي، مرشح تحالف العزم.
وذكر بيان للمكتب أن "بعض وسائل الإعلام تناولت وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذكر البعض أن نواب بدر صوتوا لشعلان الكريم الذي كان عضوا في حزب البعث”.
وأضافت “وهنا تعرب منظمة بدر عن ادانتها لما صدر ضدها من كتابات وتصريحات وتسقيط سياسي يثير التساؤلات عن دوافع الهجمة الظالمة التي طالت قيادات المنظمة المعروفة بتاريخها النضالي، والجهادي، وبمواقفها الوطنية، ولو صدرت تلك الأقاويل من أناس يجهلون حقائق الأمور لكانوا معذورين”.
وأردفت “ولكن حين تأتي من شركائنا في العقيدة والمسيرة والمخاض السياسي فهو أمر مذهل.. أين كان هؤلاء المشنعون عندما أصبح شعلان الكريم نائبا في البرلمان؟ لماذا لم يسألوا هيئة المساءلة والعدالة كيف اصبح هذا الشخص نائبا؟ وكيف وافقت المحكمة الاتحادية على صحة عضويته؟”.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هادي العامري الاطار التنسيقي الشيعي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.