أمن أسيوط يقبض علي 48 تاجر مخدرات وسلاح وتنفيذ 420 حكمًا قضائيًا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على 41 شخصًا في عدة قضايا تتعلق بحيازة أسلحة نارية. وقد تم ضبط ما مجموعه 16 بندقية آلية و 19 بندقية خرطوش و 2 طبنجة و 20 فرد محلي بالإضافة إلى عدد من الطلقات ذات الأعيرة المختلفة. من بين المتهمين الـ 41، يوجد 32 شخصًا لديهم سوابق جنائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 7 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة.
وفي سياق متصل، تم تنفيذ 420 حكمًا قضائيًا متنوعًا في عدة قضايا مختلفة.
تعكس هذه الأرقام الجهود الحثيثة التي يبذلها رجال الشرطة والجهات الأمنية في محاربة الجريمة وضبط المخدرات وتطبيق العدالة. تأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والسلم العام في المجتمع وحماية المواطنين من التهديدات الأمنية.
ستستمر السلطات في متابعة هذه القضايا الجنائية وتقديم المتهمين إلى العدالة لمحاسبتهم على أعمالهم غير القانونية. كما سيتم استكمال التحقيقات للكشف عن أي شبكات أخرى قد تكون مرتبطة بهذه القضايا ولضمان سلامة المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط قسم ثان أسيوط مركز ديروط مركز القوصية مركز منفلوط مركز أسيوط مركز أبوتيج مركز صدفا مركز الغنايم مركز البداري مركز ساحل سليم مركز الفتح مركز ابنوب
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين