سالم بن خالد القاسمي: شراكة مؤسسة الإمارات للآداب مع اليونسكو تخدم قطاع الأدب والثقافة في الدولة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أشاد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، بالجهود المبذولة والتي تمثلت بالإعلان عن الشراكة بين مؤسسة الإمارات للآداب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، مؤكداً أن الشراكة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الأدبي في المنطقة لخلق آفاق نحو المزيد من جهود التبادل الثقافي.
وأشار معاليه، إلى أن هذا التعاون سيخدم تعزيز المشاركة في الحوار بين الثقافات، وفهم وجهات النظر المختلفة ضمن نطاق المجتمع الأدبي العالمي؛ وقال إن هذه الخطوة ستدفع إلى مزيد من الالتزام المشترك للحفاظ على التنوع الثقافي من خلال إطلاق مبادرات نوعية في الأدب والفنون ترسخ أهمية الأدب كأداة فاعلة للتعلم والتنوير ومحو الأمية، وتوجيه الجهود المشتركة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقوة الناعمة لدولة الإمارات.
وأضاف معاليه: تلعب اللجنة دورا حيويا في تعزيز الشراكات بين مختلف المنظمات الدولية والجهات الحكومية، حيث تساهم في تنسيق الجهود لا سيما مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو، وهذا التنسيق من شأنه ربط مؤسسة الإمارات للآداب بمجموعة واسعة من المنظمات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم، مما سيعمل على تسهيل الشراكات القيّمة والتعاون مع المنظمات المختلفة ذات الصلة، ويمنحنا القدرة على التحكم بشكل أفضل في التحديات والفرص المشتركة وتحقيق نتائج إيجابية تخدم قطاع الأدب والثقافة في الدولة.
وتعتمد اليونسكو على برامج الشراكة لدمج الشركاء من مختلف القطاعات في الدول الأعضاء، بهدف تحقيق أهداف وتطلعات المنظمة في مجالات عملها المختلفة، بالإضافة إلى ما ستقدمه الشراكة من مخرجات تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد جاء الإعلان الرسمي عن الشراكة بين مؤسسة الإمارات للآداب ومنظمة اليونسكو على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامته المؤسسة للإعلان عن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب المقررة خلال 2024. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: إذا أساء الشاكي الأدب بشكواه وجب تأديبه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن، أن حق الشكوى ولئن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستوريًا وقانونيًا إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة.
والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها.
وأضافت المحكمة، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى )، كان لزامًا عليها أن تتصدى لها، وأن تنتهي في مذكرة التصرف في التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه، وإسناد المخالفة إليه بتقرير الاتهام، وإحالته إلى المحاكمة التأديبية إن رأت وجهًا قانونيًا لذلك وكان له مقتضى.
وأشارت المحكمة، في حكمها إذا ما خرج الشاكي عن حدود شكواه بأن تضمنت عبارات الشكوى ما يشكل خروجًا على مقتضيات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء والزملاء واحترامهم، وذلك بتضمين عباراتها معلومات أو بيانات كاذبة أو إساءة أو تجريح لهؤلاء بقصد الكيد لهم، والانتقام منهم والطعن في نزاهتهم، بدافع من شهوة الإضرار بهم دون مبرر أو مسوغ من القانون، ففي هذه الحالة أيضًا يجوز للنيابة الإدارية توجيه اتهام إليه يتمثل في الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب لزملائه ورؤسائه، ومن ثم إحالته للمحاكمة التأديبية، لمعاقبته رغم أنه صاحب الشكوى.
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون