هل ينفع أقول لخطيبتي كلام حب؟.. رد صادم من أمين الفتوى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصل يدعى أحمد، حول هل يحق للخاطب أن يقول لخطيبته كلام حب؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس: "لازم نغلق الباب على ما يؤجج المشاعر عشان نغلق الباب على الوقوع فى المحظور، هو خطبها ليه ما بيحبها عشان كده خطبها".
وأضاف: "معلش بلاش نقول أى كلام يؤجج المشاعر، لما تكتب الكتاب قول ليها شعر ليل نهار ".
ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة؟
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة ، إن الاستغفار ثم الصدقة أفضل ما يكفر الذنوب.
وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: ( ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة فأنا مخطوبة وكان يحدث بيني وبين خطيبي أشياء ليست زنا ولكنها بدايات فما كفارة ذلك ؟)، أن الزنا من المعاصي والفواحش التى ينبغي عن الإنسان أن ينزه عنها فإذا وقع الإنسان فيها فأمرها معلق بالاستغفار وبالأعمال الصالحة.
واستشهد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ان الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار))، قائلاً: كنا نرى اناساً يرتكبون المعاصي نهاراً وجهراً والله سترها معهم اخر ستر فسألنا مشايخنا كيف ذلك؟ فقالوا لنا كثيرو الصدقة.
ونبه إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب الصدقة، و يحب العبد الذي يخرج صدقة أن ينفع الآخرين ويساعد الفقراء والمحتاجين، لذا فإنه ينبغي على من يفعل هذه التجاوزات فى فترة الخطوبة كثرة الاستغفار وكثرة التصدق، وربنا يستر العيوب ويغفر الذنوب، وأسأل الله أن يتمم له التوبة النصوح وينور قلبه ألا يقع فى مثل هذا ابدًا.
وردا عن ما كفارة ما يحدث من تجاوزات خلال فترة الخطوبة ؟، أن الزنا درجات، وله صور عديدة، فالنظر زنا العين، واللمس زنا اليد، والقبلة زنا الفم، والكلام الفاحش زنا اللسان، والمشي إلى الفاحشة زنا القدم، والاستماع إلى النساء الأجنبيات بقصد التلذذ بصوتهن زنا الأذن، وكل هذا مقدمات للزنا الأكبر الموجب للحد، وأما تلك المقدمات فلا حد فيها؛ مع حرمتها ووجوب التوبة منها، وكفارة مقدمات الزنا هي التوبة النصوح، والإكثار من الطاعات .
وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أويكذبه ».
وورد فيه أن كفارة ذلك جميعاً هي التوبة النصوح إلى الله تعالى، والاستغفار، قال تعالى:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار» الآية 8 من سورة التحريم، والخلاصة في كفارة الزنا غير الكامل بين المخطوبين على الإجمال أن كفارة هذه الأمور هي التوبة النصوح والإكثار من أعمال الخير، وننصح كل مسلم بالزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء فترة الخطوبة الاستغفار علي جمعة ما کفارة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
جولات التحدي على "تيك توك" تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوبهل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضحأمين الفتوى يحذر الشباب من هذا الأمر .. ويدعوهم إلى الكسب بالطرق المشروعةكفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنهاوشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.