محمد بن راشد: التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أهمية قطاع السياحة كرافد رئيس من الروافد المحورية لاقتصاد دبي، منوهاً سموه بالنمو المطرد الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في ضوء ازدهار الحركة السياحية وزيادة الإقبال على زيارة دبي، والذي يوازيه في المقابل جهود كبيرة من جانب القطاعين الحكومي والخاص لتوفير كل المقومات التي تضمن لزوار المدينة أعلى مستويات الراحة والسعادة من خلال تنويع الخيارات واتساع نطاقها والاهتمام بضمان أعلى مستويات جودة الخدمات والمرافق التي تضعها دبي في متناول الزائر أثناء تواجده على أرضها.
وقال سموه: “التوسع مستمر في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة لنمو القطاعات الاقتصادية الأساسية في دبي ومن أهمها قطاع السياحة… حريصون على خلق بيئة استثنائية للمستثمرين وتوثيق التعاون بين القطاعين العام والخاص كشريكين في دفع مسيرة التنمية المستدامة… وتحقيق أهدافها التي جسدتها أجندة دبي الاقتصادية لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل”.
جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمنتجع “ون آند أونلي ون زعبيل” في دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول مكونات المنتجع الذي يعد أحدث إضافة للبنية التحتية القوية التي تتمتع بها دبي في مجال الضيافة، وما تضمه المنشأة الفندقية الأحدث في دبي من غرف وأجنحة فندقية ذات إطلالات استثنائية يوفرها الموقع الفريد للمنتجع الفاخر في قلب المدينة على مقربة من عدد من المعالم الرئيسية للمدينة مثل مركز دبي التجاري العالمي وبرواز دبي، وغيرها من المعالم الرئيسية لدبي.
واطلع سموه خلال الزيارة على الخيارات المتنوعة التي يتيحها المنتجع للإقامة من خلال 229 غرفة وجناح فندقي فاخر موزعين على 15 طابقاً، وما تضمه من تجهيزات تضمن للزائر أعلى مستويات الراحة، فضلاً على ما يطرحه المنتجع من خدمات متنوّعة وما يضعه في متناول ضيوفه من خيارات طعام عالمية يقوم على إعدادها نخبة من أمهر الطهاة في العالم، ومرافق رياضية ومسبح معلّق يعد الأطول في دبي بامتداد 120 متراً وعلى ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض، وغيرها من المميزات التي تمنح المنتجع تفرده.
ويُعدّ منتجع “ون آند أونلي ون زعبيل” أوّل منتجعٍ عصري في بناءٍ شاهقٍ لشركة كيرزنر الدولية الرائدة في مجال الضيافة فائقة الفخامة، والتي تسعى من خلاله إلى إرساء معايير جديدة لجودة الخدمة الفندقية، وبما يتواكب مع مكانة دبي كوجهة سياحية رئيسية ومقصد للزوار من مختلف أنحاء العالم، مع تميز المنتجع بتصميمه المعماري الفريد المكون من ناطحتَي سحاب يربط بينهما المبنى المعلّق المعروف باسم “ذا لينك” والذي يعد الأطول في العالم بارتفاع يناهز 100 متر فوق سطح الأرض.
ويأتي افتتاح منتجع “ون آند أونلي ون زعبيل” وبدء استقبال ضيوفه اعتباراً من مطلع شهر يناير الجاري، كأحدث إضافة إلى خيارات الإقامة الفاخرة في دبي، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة نمواً مطرداً في الخيارات الفندقية المتاحة، في ضوء الإقبال القوي على دبي كوجهة سياحية مفضلة ومركز رئيس للأعمال في المنطقة، إذ بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية نوفمبر 2023 أكثر من 149.68 ألف غرفة تضمها 820 منشأة، وذلك مقابل 145 ألف غرفة تضمنتها 794 منشأة في نهاية نوفمبر من العام 2022، وذلك وفقاً لما أعلنته مؤخراً دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوضح كيف هيأت الحكومة البنية الأساسية لقطاع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار “مدبولي” - خلال كلمة تعقيبه بالجلسة الحوارية "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، والذي حضره نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي- إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، بأن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الإجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
وكان قد تحدث خلال هذه الندوة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
الاتحاد يعسكر في دبي