بينهم وزير الاسكان.. برلمانية: الحكومة اخطأت بإعطاء صلاحيات التعاقد المباشر للوزراء
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، ان عصابات فاسدة تدير الإقليم ولا توجد شفافية بتعاملها، فيما اشارت الى ان المحكمة الاتحادية متعاطفة بقضية رواتب الموظفين، فيما بينت ان الحكومة اخطأت بإعطاء وزير الاسكان صلاحيات التعاقد المباشر منها مشاريع وزارة الإسكان. وقالت عبد الواحد في حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الإقليم تديره عصابات فاسدة لا تكترث لموظفي ولا مواطني كردستان ولا توجد لديها شفافية"، مشيرة الى ان "المحكمة الاتحادية متعاطفة مع الموظفين وهذا الامر جيد على اعتبار انه سيكون هناك قرار يلزم الحكومة الاتحادية بدفع الرواتب وسيتم تمرير هذا القرار بشكل سهل داخل البرلمان لان الكتل جميعها متعاطفة مع هذا الامر".
وأضافت، انه "من المفترض ان يتم ارسال رواتب موظفي الإقليم حسب الدستور من دون مفاوضات او اتفاقات لكن الحكومة الاتحادية لا تريد حل لهذا الامر لكي يبقى عالق دائماً، والوفود التي تأتي الى بغداد من الإقليم دائما لا تحقق أي نتائج"، مبينة ان "الأحزاب الحاكمة في الإقليم لديهم وجهات نظر مختلفة لان الديمقراطي يريد دفع الرواتب ضمن الموازنة السيادية وارسالها الى كردستان ونحن نتقعد من الضروري ان يتم ارسال المبالغ عن طريق المصارف الموجودة او بطاقات الكي كارد".
وتابعت، ان "أربيل ترفض تسليم الرواتب من قبل المركز بشكل مباشر الى الموظفين بحجة ان الامر يضر بحكومتها وهي كذبة مثل خطابهم المزيف"، موضحة ان "السوداني موقفه جيد الى الان وهو اول رئيس وزراء يتعامل مع الامر بشكل منفرد وبعيد عن الخلافات السياسية بين الإقليم والمركز ومهتم لأبناء الشعب الكردي لكن كنا نتوقع منه قرار حاسم".
وأشارت الى ان "المشكلة بين بغداد واربيل سببها المنظومة السياسية ككل لإنها لا تعترف بالقانون وحكومة الإقليم جزء منها ومنذ 2003 نعيش على المجاملات"، مردفة "الأحزاب السياسية اليوم تبحث عن (الطشة) وهذا ما يدمر كل الاتفاقات، والكرد وافقوا على الموازنة والان يطالبون بتعديل فقراتها".
ولفتت الى ان "الاتحاد الوطني استخدم المعلمين كورقة ضغط لفترة طويلة والان يطالب مدراء المدارس بمعاقبة المتغيبين عن الدوام واستخدم نفس الأساليب التي كان يستخدمها الديمقراطي وهنا نرى (الازدواجية والكذب) المستمرين على مواطني الإقليم"، مستدركة بالقول، ان "الحزبين الحاكمين متساويين فقط بمواضيع السرقة والضرائب والتهريب واخذ اتاوات من المواطنين".
وبشأن عدم حصول "الجيل الجديد) على مقاعد في كركوك، اكدت عبد الواحد، ان "قانون سانت ليغو غير منصف وبسبب نظام الدائرة الواحدة لم نحصل على مقعد في محافظة كركوك"، مبينة ان "هذه الانتخابات لم تخلو من المشاكل وتعطيل جهاز الاقتراع بالتصويت الخاص يعتبر كارثة وأكبر علامة استفهام على المفوضية لإنها أيضا تركت الصناديق تحت سيطرة الحزبين الحاكمين ولم يتم فتحها بنفس اليوم".
وحول ارتفاع أسعار الدولار، اشارت النائبة الى ان "المستفيد الوحيد من فرق العملة وخسارة العراق 21 مليار هم الأحزاب التي لديها مصارف وشركات صيرفة وهم امام اعين رئيس الوزراء والبنك المركزي ويعرفون لماذا يريدون إبقاء الوضع على ما هو عليه لكنهم لم يبادروا بأي شيء الى الان".
وأكدت عبد الواحد، ان "الحكومة أخطأت بإعطاء صلاحيات حقيقية لوزير الاعمار والإسكان وبعض من الوزارات الأخرى مثل الكهرباء بعقد مباشر الذي فيه شبهات فساد وهناك شركات معروفة لديها عقود مباشرة مع وزارة الإسكان نحن كلجنة نزاهة برلمانية لدينا بعض نقاط حولها، وارسلنا العديد من كتب الاستفهام الى الوزارة حتى بما يتعلق بموضوع شركات النفط".
ونوهت بان هناك "شركات يتم استثناءها من كل الأمور القانونية واعطاءها مشاريع من قبل وزير الإسكان بشكل مباشر ولا نعرف إمكانيات هذه الشركات واحدة منها لبنانية فاشلة اخذت مشروع إعادة تأهيل بوابات دخول بغداد صرفت لها مليارات والى الان لم يكتمل أي مشروع استلمته".
واختتمت عضو لجنة النزاهة قولها، بأن "التعاقد مع الشركات يتم حسب الاستفادة إذا كانت كبيرة من الممكن ان يتم إعطاء كل المشاريع لشركة واحدة حتى وان كانت فاشلة والا ليس من الممكن ان المحافظ او الوزير لا يتابع الاعمال"، مشيرة الى ان "لجنة النزاهة النيابية خاطبت هيئة النزاهة والقضاء وحتى الوزارات المعنية بالعديد من الكتب فيما يخص المشاريع المتلكئة والشركات غير الرصينة وجاري العمل على هذا الامر واعطاءنا الفرصة الكافية كبرلمان للعمل بهذا الفصل التشريعي لان مجلس النواب يخرج من ازمة يدخل بأخرى جديدة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عبد الواحد الى ان
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية