هل توجد شروط لخطة تقسيط الضريبة المضافة على المؤسسة؟.. الزكاة والجمارك توضح
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ورد سؤال إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك من قبل أحد المواطنين، نصه: «هل في شروط لخطة تقسيط الضريبة المضافة على المؤسسة؟».
تقسيط ضريبة القيمة المضافةوأجابت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه ،يمكن طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لـ ضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم «الضرائب الغير مباشرة - ضريبة القيمة المضافة»، مع إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3شهور.
عزيزي العميل،يمكنك طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة عن طريق الدخول إلى حسابك في الموقع واختيار أيقونة خطة التقسيط لضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة - ضريبة القيمة المضافة"مع إرفاق كشف حساب بنكي لمدة 3شهور.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أكدت أن الأشخاص غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة.
وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أن «المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمين بتحصيل الضريبة، أما الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة، لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة».
وأضافت هيئة الزكاة، أنه يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو (375,000) ريال، أما الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم (187,500) ريال ولا تتجاوز (375,000) ريال، فهم مؤهلين للتسجيل الاختياري
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اسأل الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة