وزارة العدل الليبية تسلم الدفعة الثانية من المركبات المخصصة لمؤسسات الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
أشرف وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، على توزيع الدفعة الثانية من المركبات الآلية، التي خصصت لخدمة مؤسسات الإصلاح والتأهيل العاملة شرقاً وجنوباً، وجنوب شرق البلاد.
وأكد مسعود على ضرورة المحافظة على وحدة الجهاز التي لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود، وتوحيد الصف، مشدداً على أن أي مساس بهذه الثوابت يعد ظاهرة واجب محاربتها واقتلاعها.
هذا وتوجّه خلال مراسم التوزيع، بشكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، على دعمه لوزارة العدل ونهوضه بأداء الحكومة.
وحضر مراسم التوزيع رئيس جهاز الشرطة القضائية مصطفى بو حرارة، ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، ورؤساء فروع ومكاتب الجهاز، ومديري مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
الوسوم#مؤسسات الإصلاح والتأهيل المركبات الآلية ليبيا وزارة العدل الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مؤسسات الإصلاح والتأهيل المركبات الآلية ليبيا وزارة العدل الليبية الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تمنح صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة للمهاجرين
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل الأمريكية سمحت لفريق من مستشاري "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE) بالوصول إلى نظام إلكتروني يحتوي على معلومات حساسة عن ملايين المهاجرين، سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين.
النظام المعني، المعروف باسم "نظام المحاكم والاستئناف الإلكتروني" (ECAS)، يتبع مكتب مراجعة قضايا الهجرة، ويحتوي على بيانات تشمل الأسماء والعناوين وسوابق القضايا وشهادات المحكمة السابقة، بالإضافة إلى أي تفاعل سابق مع سلطات إنفاذ القانون.
أمريكا.. تحذيرات من المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي
الحكومة الإيرانية: المفاوضات مع أمريكا غير المباشرة إيجابية حتى الآن
أمريكا تعرض تخفيف العقوبات على روسيا في إطار خطة السلام الأوكرانية
وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، حصل حوالي ستة مستشارين من DOGE على موافقة كبار مسؤولي وزارة العدل للوصول إلى هذا النظام. من بين هؤلاء المستشارين موظفون سابقون في شركات استثمارية خاصة، وبعضهم مرتبطون بشركات يملكها إيلون ماسك، مثل آدم هوفمان، بيتون ريهلينغ، وجون كوفال. كما يشمل الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد ربطه بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي نشر منشورات عنصرية، ثم أعيد توظيفه بعد أن قلل ماسك من أهمية هذه المنشورات.
لم تعلق وزارة العدل على هذه التطورات، ولم يتم تأكيد ما إذا كان الوصول قد تم بالفعل أو الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود إدارة ترامب لتعزيز سياسات الهجرة الصارمة، حيث تسعى DOGE للوصول إلى قواعد بيانات حكومية حساسة لدعم عمليات الترحيل. وقد أثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن الخصوصية واستخدام بيانات الهجرة لأغراض إنفاذ القانون.
تأتي هذه التطورات في ظل محاولات DOGE السابقة للوصول إلى بيانات حساسة في وكالات حكومية أخرى، مما يزيد من القلق بشأن كيفية استخدام هذه البيانات وتأثيرها على حقوق الأفراد.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية