ضياء الدين داود فى حوار شامل لـ قصواء الخلالي: لسنا بحاجة للأكاديميين في التغيرات الحكومية القادمة.. ورئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية اقتصادية يستهدف الإنتاج وليس الاقتراض.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أهمية أن نكون أمام حكومة جديدة من شأنها مواجهة التحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة خاصة أن المشهد الاقتصادي الآن " مأزوم للغاية " ونحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية وليست تعديلات كما يتم الحديث خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى لقاء شامل ببرنامج فى المساء مع قصواء على فضائية سى بى سى، والذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مؤكدًا على أن الحكومة الحالية لم يعد لها صلاحية وهي أنهت فترة ولايتها بشكل كامل، مستشهدا بما حدث فى جلسة البرلمان خلال الأيام الماضية وما تعرض له من انتقادات بشأن الأوضاع الخاصة بالأسواق وأيضا الإرتفاع المتعلق بالأسعار مشيرا إلى أنه تحدث لوزير التموين بشكل واضح عن تحمله للمسئولية السياسية تجاه ما تم ضبطه من قضايا فساد داخل وزارته قائلا:"الأوضاع الحالية تحتاج إلى تغييرات جذرية بالحكومة.
ولفت النائب ضياء الدين داود إلى أن الحكومة الجديدة لابد أن تدرك "فقه الأولويات " في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم،وعليها أن تعمل لتحقيق الانضباط الخاص بالنقد الأجنبي وسعر الصرف في مصر، مؤكدا علي أنه يرى أن اختيار حكومة تكنوقراط بدون "حس سياسي" يمثل كارثة خاصة أننا نحتاج إلى تغييرات وزارية جذرية كما أننا نحتاج إلى رئيس حكومة جديدة له خبرات اقتصادية يستهدف الإنتاج وليس العيش على الاقتراض مشيرا إلى أنه برفض تولي الأكاديميين المسئولية في المناصب الحكومية لأننا نحتاج أكثر لأصحاب الخبرات كما أن مصر تمتلك كفاءات كبيرة قدمت خدمات محلية ولها خبرات دولية .
وأشار إلى أن الانتقادات التى يوجها للحكومة دائما يتمنى فى يوم من الأيام أن تكون مخطأة ونكون من خلال سياسات الحكومة أمام تقدم ومواجهة للتحديات، مشيرا إلى أننا نتمنى من مواقعنا كـ "أقلية" أن نكون مخطئين في رؤيتنا الرافضة لسياسات الحكومة ولكن الواقع أثبت صحة وجهة نظرنا.
واستشهد النائب ضياء الدين داود بمشروع مدينة الأثاث بدمياط والذى كان وفقا لبرنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل يستهدف صادرات بقيمة 3 مليار دولار ولم يحدث حتى الآن، مؤكدا على أن هذه الحالة نموذج للأداء الحكومى فى مصر وأيضا المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل متعثرة حتى الآن بدون أي مبررات حتى الآن رغم الحديث الحكومى أكثر من مرة عن وجود خطط للعمل مشيرا إلى أن العلاج الجيد حق أصيل لكل مواطن وفقا للدستور.. ولدينا مشكلات عديدة بالمستشفيات وجودة خدماتها قائلا:"لسنا مُنكرين للجهود التي تتم في المنظومة الصحية في مصر ولكن التحديات على أرض الواقع أكبر بكثير ".
وبشأن الأوضاع فى التعليم قال النائب ضياء الدين داود أن مصر بها عجز 300 ألف معلم ورغم ذلك لم ننجح حتى الآن في التطبيق السليم لمسابقة الـ " 30 ألف معلم " رغم الوعود الحكومية ، وهو الأمر الذى يؤكد عدم الأداء الحكومى السليم فى ملف التعليم رغم الإشكاليات على أرض الواقع مشيرا إلى أن التعليم لا ينبغي أن يكون رهين سياسات حكومية والأفضل كما اقترح بعض المفكرين المصريين أن يُسند إلى "مفوضية" تُشرف عليه وتخطط له .
وتطرق النائب ضياء الدين داود إلى المشهد السياسى مؤكدا على أننا نحتاج إلى إرادة لحل مشاكلنا السياسية و الحوار الوطني لابد أن يُختبر في مخرجاته واستكمال مناقشة الملفات التي لم يتم الانتهاء منها، مؤكدا على الحوار الوطني كان "ثرياً" وبالتالى فتح المناخ وإطلاق الحريات العامة الحل الأمثل لمواجهة التحديات وممارسة تعددية حزبية حقيقية، كما أن غياب المحليات طوال الـ 10 سنوات الماضية أدى إلى غياب نحو 54 ألف قيادة طبيعية كان المجتمع بحاجة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضياء الدين داود قصواء الخلالي وزير التموين التعديل الوزاري مشیرا إلى أن أننا نحتاج نحتاج إلى حتى الآن
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.