كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. فريق دبي يحرز رمز “القرموشة” فرخ للعامة المفتوح
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اقتنص الطير “4060” لفريق دبي لقب شوط الرمز للقرموشة فرخ فئة العامة – المفتوح أمس الأول في سابع أيام كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وجاءت منافسات شوط الرمز قوية ومثيرة، وشهدت تفوق البطل على “جي جي 2” من فريق الفرسان الذي حل وصيفاً بفارق لا يتخطى الجزء من الثانية، وذهب المركز الثالث إلى “نصايح” لفريق ند الشبا.
وفي شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة العامة المفتوح كان اللقب من نصيب “بيان” لحميد محمد سعيد راشد الطاير، وجاء ثانياً “جي جي 13” لفريق الفرسان، وثالثاً “جي 77” لحمدان عيسى خلفان خرباش.
وذهب لقب شوط التلواح الثاني للفئة نفسها إلى “جي 23” لسعيد هلال بن طراف، وجاء ثانياً “بروق” لفريق دبي، وثالثاً “جي جي 8” لفريق الفرسان.
واختتمت منافسات اليوم السابع بإقامة شوطي التلواح للقرموشة جرناس للعامة المفتوح، وحلق “جي 23” لفريق ند الشبا بلقب الشوط الأول، وجاء ثانياً “010” لفريق دبي، وثالثاً “جي 05” لفريق الفرسان.
واختتم “بندقية” لراشد سعيد على سرود المنافسات بحصد شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس، وحقق”4210″ لفريق دبي المركز الثاني، وجاء ثالثاً “اتش ال 26” لحسين ناصر عبد الله لوتاه.
وتختتم “غداً الجمعة منافسات فئة العامة المفتوح، بإقامة 5 أشواط بواقع 3 أشواط للجير بيور- فرخ من بينها شوط الرمز وشوطين للتلواح للجير بيور – جرناس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها