الإمارات والهند .. شراكة استراتيجية ونموذج للعلاقات بين الدول
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد موكتيش بارديشي وكيل وزارة الخارجية الهندية لشؤون الخليج وغرب آسيا وشمال أفريقيا، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أكبر شريك تجاري إقليمي لبلاده، حيث بلغ حجم تجارة جمهورية الهند مع دول مجلس التعاون حوالي 184 مليار دولار، خلال الفترة من أبريل 2022 حتى مارس 2023.
وأعرب بارديشي، خلال لقائه وفد من وسائل إعلام إماراتية ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقوم حاليا بزيارة إلى جمهورية الهند، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الهند ودول المجلس.
من جانبه أكد شيليش بانتيك الأمين العام لرابطة اتحاد غرف الصناعة والتجارة الهندية، أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، تعتبر نموذجا متفردا للتعاون البناء بين الدول، والتي تتجسد من خلال الإنجازات التنموية العديدة التي حققها البلدان الصديقان.
وقال شيليش، على هامش اجتماع نظمته غرف التجارة والصناعة الهندية مع الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة الإمارات وجمهورية الهند ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية ووثيقة، وأسهم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الإماراتية – الهندية، وكذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إلى احراز تقدم لافت وإنجازات ملموسة في جميع مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف أنه مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، شهد التبادل التجاري بين البلدين نموا متزايدا ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 85 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة الشاملة مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى جمهورية الهند، وتحديدا إلى ولاية غوجارات الهندية ومشاركته كضيف شرف في النسخة العاشرة من قمة غوجارات العالمية النابضة للحياة، عكست تطلع البلدين الصديقين بشكل مستمر إلى بناء جسور قوية من علاقات التعاون التي لا تقتصر وحسب على المجالات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضا المجالات الأخرى المتربطة بالترابط الإنساني والتقارب بين شعبي البلدين.
وأكد أن الشراكة الاستراتيجية القوية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تتعزز في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين، وتعكس الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين، حرصهما على استدامة هذه العلاقات القوية واستثمار كل الفرصة المتاحة لتطويرها وتعزيزها بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.
ورحب بزيارة الوفد الإعلامي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمهورية الهند، مؤكدا أن العلاقات الخليجية الهندية متطورة وتشهد نموا كبيرا على الصعد كافة.
من جانبه أكد عاصم مهاجان السكرتير المشترك لدول الخليج في وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطان بعلاقات استراتيجية قوية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا متصاعدا، وتعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري لجمهورية الهند وثاني أكبر وجهة للتصدير لبلاده أيضا.
وقال في تصريحات لـ “وام”، إن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت بشكل ملحوظ في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة.
وأضاف” شهدنا خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى ولاية غوجارات، التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات كافة”.
وأشار إلى أن التعاون الثنائي الإماراتي الهندي يتسم بالتنوع، فعلى سبيل المثال تم الإعلان عن إنشاء أول فرع للمعهد الهندي للتكنولوجيا – دلهي في أبوظبي، ليكون بذلك أول فرع للمعهد خارج الهند في العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
مسقط- الرؤية
في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.
وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.