FT: الحوثيون ليسوا قراصنة يمكن لأمريكا جمع العالم لمواجهتهم بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، في حماية الطرق التجارية البحرية، وهم فعالون في حالة اللصوص والقراصنة، لكن ليس في حالة الحوثيين بالبحر الأحمر.
وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن الحوثيين ليسوا مجموعة من اللصوص القذرين بزوارق، "فهم متشددون ولهم دوافع أيديولوجية، ولديهم قواعد برية مدعومة من دولة قوية، ويمكنهم إلحاق الضرر عن بعد، من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهم على استعداد لتحمل خسائر فادحة بأنفسهم".
وقالت الصحيفة: "صحيح أنه في بعض المناطق الموبوءة بالقراصنة، مثل المياه قبالة الصومال، انضمت إلى أمريكا عشرات الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق في عام 2008 عملية أتالانتا، وهي أول عملية بحرية جماعية له على الإطلاق، حيث تم القضاء فعليا على هجمات القراصنة الصوماليين، التي كانت تحدث بالمئات سنويا".
وتابعت: "لكن من السهل نسبيا تجميع مجموعة لملاحقة المجرمين، وحتى الاتحاد الأوروبي الممزق جيوسياسيا من الممكن أن يتحد خلف كراهية قطاع الطرق البحريين، وحتى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ليس مؤيدا للقراصنة في الواقع".
وقالت إن هجمات الحوثيين توجه ضربة خطيرة للتجارة العالمية من خلال الحد من حركة المرور في قناة السويس، ولا يؤيدها سوى عدد قليل من البلدان داخل المنطقة أو خارجها. ولكن هناك شعور بأن الحوثيين ربما لم يكونوا ليهاجموا السفن لو لم تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الدعم لإسرائيل خلال هجومها على غزة.
وعلى هذا النحو، ونظرا للإدانة الدولية واسعة النطاق للعدوان على غزة، فإن الولايات المتحدة لديها عدد قليل نسبيا من الحلفاء الجديرين بالثقة والمستعدين للانضمام إلى إطلاق النار.
وشملت الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة على الحوثيين أيضا المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدعم غير العملياتي من بعض الحلفاء القدامى، أستراليا وكندا وهولندا. لكن البحرين كانت المساهم الوحيد من الشرق الأوسط، ويقول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى إنهم سيساعدون، ولكن بشكل رئيسي من خلال عمليات الدعم والمرافقة.
ولا تشارك الصين والهند، اللتان لديهما مصلحة تجارية واضحة في إبقاء القناة مفتوحة، عسكريا، أما مصر فهي التي تعاني قبل كل شيء، حيث انخفضت إيراداتها من رسوم عبور القناة، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بنسبة 40 بالمئة هذا العام، لكنها لا تجرؤ على الانضمام علنا إلى هجوم ضد المسلحين الذين يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة، يحاول الجيش الأمريكي إبقاء الطريق التجاري مفتوحا، لكن دوافعه جيوسياسية أكثر من المصالح الاقتصادية المباشرة تعتمد التجارة الأمريكية على قناة بنما أكثر من اعتمادها على السويس وبالتالي فإن عصابة حلفائها محدودة.
ومما يثير القلق أن مثل هذه الدوافع تتأثر أيضا بالتغيرات السياسية في واشنطن، لقد كانت حماية أوروبا من روسيا ودعم تايوان ضد الصين سياسة أمريكية متفق عليها لعقود من الزمن، ولكن كما هو الحال مع العديد من القضايا الأمنية، فإن ولاية رئاسية أخرى لدونالد ترامب قد تشهد تغييرا في هذا.
وقال ترامب إنه سيحجب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها بلا شك أن تشجع الصين، وقد تشجعه غرائزه الانعزالية، بالإضافة إلى استيائه من تايوان التي يفترض أنها تستولي على تجارة أشباه الموصلات من الولايات المتحدة، على سحب دعم الولايات المتحدة لتايبيه.
ورأت الصحيفة أن هذا قد يكون كارثيا على النظام التجاري، حتى أكثر من سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب، فهو يظهر خطر حصول التجارة العالمية على الدعم من الولايات المتحدة، التي تنتهج سياسة خارجية لا تتماشى إلا بشكل متقطع مع المصالح التجارية.
ولكن مع عدم وجود قوة تجارية أو عسكرية كبرى أخرى تبدو مستعدة أو قادرة على الاضطلاع بدورها في حماية النقاط الضعيفة في الاقتصاد العالمي، فإن هذا هو الخطر الذي يواجهه العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الحوثيين امريكا اليمن الحوثيين البحر الاحمر صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ديون العالم.. 91 تريليون دولار تدفع ثمنها الشعوب
بلغ حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم نحو 91 تريليون دولار، وهو مبلغ يعادل تقريبا حجم الاقتصاد العالمي، ويهدد بخسائر فادحة يدفع ثمنها الشعوب، وفق "سي أن أن".
وزادت أعباء الديون جزئيا بسبب وباء كوفيد، وباتت تشكل الآن تهديدا متزايدا لمستويات المعيشة حتى في الاقتصادات الغنية، مثل الولايات المتحدة.
وكرر صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، تحذيره من أن "العجز المالي المزمن" في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل.
وبينما وصف الصندوق أكبر اقتصاد في العالم بأنه "قوي وديناميكي وقابل للتكيف"، إلا أنه وجه انتقادات شديدة على نحو غير عادي تجاه الولايات المتحدة، أكبر مساهم فيه.
وخفضت المؤسسة، التابعة للأمم المتحدة، تقديراتها للنمو الأميركي هذا العام إلى 2.6 في المئة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أبريل.
وفي فرنسا، أدت الاضطرابات السياسية إلى تفاقم المخاوف بشأن ديون البلاد، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات، أو العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وفي ألمانيا، كان الصراع الداخلي المستمر حول حدود الديون سببا في وضع الائتلاف الحاكم الثلاثي في البلاد تحت ضغوط هائلة.
وفي كينيا، كانت ردود الفعل السلبية إزاء المحاولات الرامية إلى معالجة عبء ديون البلاد البالغة 80 مليار دولار أسوأ كثيرا. وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصا.
ويطالب المستثمرون حول العالم بعائدات أعلى لشراء ديون العديد من الحكومات مع تضخم العجز بين الإنفاق والضرائب.
ويعني ارتفاع تكاليف خدمة الدين توفر أموال أقل للخدمات العامة الحيوية أو للاستجابة لأزمات مثل الانهيارات المالية أو الأوبئة أو الحروب.
وبما أن عائدات السندات الحكومية تستخدم لتسعير الديون الأخرى، مثل الرهون العقارية، فإن ارتفاع العائدات يعني أيضا ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، ما يضر بالنمو الاقتصادي.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تنخفض الاستثمارات الخاصة وتقل قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة الانكماش الاقتصادي.
وقالت كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأميركية، والأستاذة الآن في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن معالجة مشكلة الديون الأميركية ستتطلب إما زيادة الضرائب أو تخفيض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
ويوافق كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول سوف تضطر إلى إجراء تعديلات مؤلمة. وقال لشبكة "سي أن أن" إن الديون "لم تعد مجانية".
ويقول التقرير إن مشكلة الديون يتجاهلها العديد من الساسة حول العالم رغم أهميتها.
ورغم القلق المتزايد بشأن ديون الحكومة الفيدرالية، لم يعد جو بايدن أو دونالد ترامب، المرشحين الرئاسيين الرئيسيين لعام 2024، بالانضباط المالي.
وتجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة المقررة، يوم الخميس، ما دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى استنكار "مؤامرة الصمت" بين الحزبين السياسيين الرئيسيين بسبب الحالة السيئة للمالية العامة.
وأصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا بين عشية وضحاها، بعد أن دعا الرئيس، إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات مبكرة، الشهر الماضي.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الناخبين الفرنسيين سينتخبون برلمانا من الشعبويين العازمين على زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ما يزيد من تضخم الدين المرتفع بالفعل وعجز الميزانية في البلاد.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024