الإدارية العليا تؤيد مجازاة ضابط شرطة نقل مسجونين خطر دون القيود الحديدية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مقام من ضابط شرطة ، يطالب بإلغاء العقوبة الواقعة عليه ، بالخصم ٢٠ يومًا مع صرف نصف الموقوف من راتبه ، لما تسب اليه من تهمة نقل ٣ مسجونين خطرين محكوم عليه بالإعدام دون القيود .
حمل الطعن رقم 52454 لسنة 66 ق . عليا .
ونسب له كونه موظف عمومى(ضابط شرطة) ارتكب الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لإهماله الجسيم بتاريخ 14/5/2019 حال كونه ضابط بوحدة البحث الجنائىبليمان طره والمشرف على عنابر المسجونين والمعين من الساعة 8 ص لحين الغلق فى القيام بالأعمال المنوط بها، وعدم تفعيله ما ورد بمكتب الإدارة العامة للبحث الجنائى بالقطاع بشأن تشديد الحراسة على المسجونين الخطرين ، مما أدى لعرض عدد 3 مساجين محددينوخطرين محكوم عليهم بالإعدام ، على مستشفى ليمان طره دون اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها صحبه مساعد شرطة محدد دون القيود الحديدية.
و تم إحالته إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة ، وقرر مجازاته عنها بخصم عشرة أيام من راتبه مع صرف نصف الموقوف صرفه من راتب الضابط الطاعن ، ثم للمجلس الاستئنافي الذي قرر مجازاته ٢٠ يومًا .
وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب القرار الصادر بمجازاة الضابط ، قد استخلص إدانة الطاعن عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، محددًا الوقائع المكونة لها تحديدًا يرتفع بهالجهل بها سابغًا عليها الكيوف القانونية السليمة منزلًا أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطته الجزاء الأوفى صدقًا وعدلًا مفصلًا ذلك كله تفصيلًا يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيمًا على سوقه .
مما لا يصبح معه طعن الضابط ، لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ، يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين الالتفات عنه وعدم التعويل عليه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .
وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018 ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما .
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .
مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت