ضياء الدين داوود: وحدة الجبهة المصرية دعمت موقف القيادة السياسية في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنَّ وحدة وسلامة الجبهة الداخلية لمصر هي الداعم الرئيسي للقيادة السياسية في مواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، موضحا: «تم اكتساب الممانعة السياسية.. نحن نتجاوز 102 يوم من النضال البطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته أمام العدوان الإسرائيلي والانتهاكات والهجمات البربرية من عدو متغطرس، ليتجاوز عدد الشهداء 24 ألف شهيد والمصابين 61 ألف مصاب».
وأضاف «داوود»، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ أغلب الشهداء الفلسطينيين ضحايا حرب غزة من الأطفال والنساء، قائلاً: «هذه القضية باقية فينا والشهداء الفلسطينيين علمونا بنضالهم وصمودهم.. إما النصر وإما الشهادة.. وتحية واجبة لهذا الشعب الفسلطيني المناضل المرابط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية الحرب على غزة التهجير القسري مخطط التهجير
إقرأ أيضاً:
مارجريت عازر: دعم القيادة السياسية جعل العصر الحالي ذهبيا للمرأة
قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنها كانت عضوًا في برلمان الإخوان، وشهدت إقصاءً حقيقيًا لدور البرلمان، وإلغاء المجلس القومي للمرأة.
وأشارت خلال حوارها ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، إلى أن العصر الحالي يُعد العصر الذهبي للمرأة المصرية، بفضل القيادة السياسية التي تؤمن بدور المرأة وتسعى لتغيير ثقافة المجتمع تجاهها.
وأضافت أن القيادة السياسية منحت المرأة مناصب قيادية لم تُمنح من قبل، مثل منصب المحافظ، وأصبحت المرأة مستشارة للأمن القومي.
أميرة أبو شقة: زخم قانوني لحماية حقوق المرأةكما قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة.
وأكدت خلال حوارها بالبرنامج ذاته، أن المشرع شدد العقوبات على الختان والتحرش، بالإضافة إلى جرائم أخرى تُرتكب ضد المرأة.
وأشارت إلى أن البرلمان غلظ عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة أصبح فاعلا، وليس شكليًا، إذ يساهم في زخم قانوني يحفظ حقوق المرأة.
قانون الأحوال الشخصية الجديد لصالح الأسرة المصريةأوضحت «أبو شقة»، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لن يكون منحازًا لطرف على حساب آخر، بل سيحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة المصرية.
وأكدت أن القانون جاء لضمان المساواة بين جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة الأسرة بشكل عام.