مسؤولون : الإمارات تقود التحول الصناعي والتكنولوجي نحو آفاق نمو جديدة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد مسؤولون أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات نجح في تحقيق تقدم ملموس ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” مما أسهم في تعزيز جهود ريادة التحول الصناعي المستدام.
وأضافوا أن إنجازات القطاع الصناعي خلال العام الماضي 2023 شملت نمو وتوسع القطاع في الدولة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد عبر تنفيذ منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات وإطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع ودعم ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
من جانبه قال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في الإمارة.. “العام الماضي 2023 كان مميزاً للقطاع الصناعي الذي شهد إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج من أجل تحقيق أهداف استراتيجياتنا الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروع 300 مليار واستراتيجية أبوظبي الصناعية. ونعمل بشكل وثيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركاء لتسريع نمو القطاع الصناعي، والتحول لمناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا”.
وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية تستهدف تقوية مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية والأعمال والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس النمو القوي للقطاع الصناعي في العام الماضي نجاح مبادرات الاستراتيجية حيث يسهم القطاع الصناعي حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي و9% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار إن المكتب ملتزم بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية على المستوى العالمي. كما نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتنمية القطاع الصناعي، ونشكر دورها المحوري في تعزيز الاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي.
وقال هزيم سلطان السويدي الرئيس التنفيذي لشركة بروج للبتروكيماويات إن بروج تؤمن باعتبارها شركةً محلية رائدة تحظى بحضور دولي في قطاع البتروكيماويات بأهمية الشراكات الاستراتيجية وقيمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.
وأضاف أنه في هذا الصدد، نثمّن عالياً الدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز نمو القطاعات الصناعية بدولة الإمارات، وكذلك جهودها المبذولة في قيادة الصناعات الوطنية وتوجيهها استراتيجياً في الأسواق الدولية وكذلك مبادراتها النوعية الداعمة التي تعزز حجم التجارة والعلاقات الثنائية بين الإمارات ودول العالم.
وأشار إلى تعاون بروج على مدار العام الماضي، مع الوزارة في عدة محاور، بدايةً من ترسيخ المعايير الصناعية العالمية مروراً بتبنّي أفضل ممارسات الدولية في مجال السلامة وصولاً إلى تعزيز الاستدامة والابتكار وزيادة القيمة المحلية المضافة. وفي إطار ذلك، تدعم بروج نمو القطاع الصناعي الوطني من خلال جذب المصنعين والمستثمرين ممن يطمحون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة انطلاقا من الإمارات.
وأعرب عن تطلعاته إلى مواصلة تعاوننا المثمر مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات المقبلة، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية خلال العشرة أعوام القادمة.
من جانبه قال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “ نفخر بشراكتنا الراسخة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أجندة التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في دولة الإمارات”.
وأضاف أنه ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية فقد ضاعف مصرف الإمارات للتنمية حجم الموافقات التمويلية للقطاعات الصناعية في العام 2023 مع التركيز على تعزيز فرص الاستثمار في الصناعات المحلية من خلال شراكتنا مع مبادرة “اصنع في الإمارات” ما يؤكد التزامنا بدعم استراتيجية ’مشروع 300 مليار‘، وتمكين القطاعات الرئيسة التي تتماشى أهدافها مع الأولويات الوطنية، حيث نهدف إلى رفع مساهمة مصرف الإمارات للتنمية في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بأكثر من 10 مليارات درهم بحلول العام 2026.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان.. إن منجزات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2023 تجسد جهودها في الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة بما يُسرع تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
وأضاف “ نثمن في حديد الإمارات أركان دور الوزارة الرائد في تعزيز برنامج القيمة الوطنية المضافة وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية ودعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي وبخاصة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية فضلاً عن توفير الحماية التجارية للصناعات الوطنية وتمكين الكفاءات الإماراتية للعمل في القطاع الصناعي الوطني من خلال برنامج نافس”.
من جانبه قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي إن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة يسهم في تمكين أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم في مدينة دبي الصناعية.
وأضاف ” نجحنا في توطيد أواصر هذه الشراكة الإستراتيجية الراسخة عند إطلاق حملتنا العالمية للتوعية بعنوان “لنُبدع بصناعتنا” في عام 2023، حيث بادرنا إلى توقيع اتفاقية ثلاثية مع كلٍّ من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدّمة ومصرف الإمارات للتنمية بهدف دعم الأهداف الاقتصادية لمبادرة اصنع في الإمارات. وقد التزم مصرف الإمارات للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بتوفير تمويلات بقيمة مليار درهم لعملاء مدينة دبي الصناعية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة”.
وأشار إلى جذب استثمارات بقيمة مليار درهم على هامش فعاليات منتدى “اصنع في الإمارات” 2023 وذلك بفضل قدرة دبي ودولة الإمارات الاستثنائية على مواصلة تحقيق النمو ضمن القطاع الصناعي وقال ” نحن حريصون على تعزيز آفاق التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين بما يسهم في دفع عجلة التنمية في قطاع الصناعة في دولة الإمارات وتحفيز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً وترسيخ مكانة الدولة مركزاً صناعياً عالمياً ووجهةً جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم”.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تلعب دوراً رائداً في التنمية الاقتصادية والصناعية في الدولة وتفخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعزيز تطور القطاع الصناعي في الدولة بالتعاون مع الوزارة حيث نستلهم نمو أعمالنا من استراتيجية “مشروع 300 مليار” التابعة للوزارة، فضلاً عن تعاوننا معاً لتعزيز توطين سلسلة التوريد الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضاً على تمكين التعاون بين القطاعات الاقتصادية المتنوعة في الإمارات من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المبادرات الرئيسية المحورية التي تهدف لرفع القدرة التنافسية الصناعية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خطط ترمب لترحيل المهاجرين تقود الصناعة والزراعة إلى المجهول
واشنطن"أ.ف.ب": تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.
ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.
وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8,3 ملايين منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.
لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.
وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".
وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن 30%" من الدهانين و25% من عمال التنظيف.
وقدر تقرير مشترك لمعهد بروكينغز والمعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة وطأة سياسة ترامب في حال نفذ وعيده بترحيل المهاجرين بـ0,4 نقطة مئوية من النمو عام 2025.
وسينعكس الأمر بالمقام الأول على الإنتاج مع تراجع عدد الموظفين العاملين، كما سيتسبب بتراجع في الاستهلاك مع غياب إنفاق هذه الفئات الديموغرافية.
وأوضح التقرير أنه في ظل سيناريو كهذا "ستكون الهجرة النظامية أدنى بقليل مما كانت عليه في ولاية ترامب الأولى ما قبل وباء كوفيد، فيما جهود الترحيل تصل إلى مستويات غير مسبوقة في العقود الأخيرة".
وبحسب التوقعات، فقد يتم طرد 3,2 ملايين شخص من الولايات المتحدة بحلول نهاية ولاية ترامب الثانية، مع تراجع عدد المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة من 3,3 ملايين عام 2024 إلى -740 ألفا (سلبي) عام 2025 تحت تأثير الرحيل الطوعي.
وفي حال تحقق السيناريو الأكثر تطرفا لعمليات الترحيل والذي يستبعده المحللون، فإن التأثير على النمو قد يكون أكبر من ذلك.
ووضع معهد بيترسون في تقرير أصدره مؤخرا نموذجا لوطأة ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين الـ8,3 ملايين العاملين في الولايات المتحدة، فقدر أن النمو بحلول 2028 قد يكون أدنى بـ7,4% من المستوى المتوقع في ظروف عادية، ما يعني أن النمو الاقتصادي سيكون معدوما على مدى ولاية ترامب الثانية.
ومن عواقب هذه السياسة أيضا أن التضخم سيكون أعلى بـ3,5 نقطة مئوية بحلول العام 2026، فيما سيعمد أصحاب العمل إلى زيادة الأجور لاجتذاب عمال أميركيين.
لكن حتى في ظل سيناريو أقل تطرفا، فإن عمليات الترحيل المكثفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار برأي محللين.
وقال مدير الدراسات الاقتصادية في المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة مايكل ستراين ردا على أسئلة وكالة فرانس برس "أظن أن خطط الرئيس المنتخب بشأن الهجرة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار في بعض القطاعات الاقتصادية، ما قد يؤدي إلى تسجيل تضخم".
غير أن خبراء الاقتصاد في معهد بانتيون للاقتصاد الكلي اعتبروا قبل فترة قصيرة في مذكرة أن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، "مع ضغط تصاعدي في بعض القطاعات، يعدله تراجع الطلب في قطاعات أخرى مثل السكن".
بصورة إجمالية، يرى المحللون أن الصعوبات القانونية والمالية واللوجستية ستمنع ترامب من تنفيذ أقصى مقترحاته، مثلما حصل في ولايته الأولى، وستقتصر النتيجة النهائية على مجرد تباطؤ في الهجرة العام المقبل، بالمقارنة مع ولايته السابقة.
وقال خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع أن تؤدي سياسة أكثر تشددا إلى خفض صافي الهجرة إلى 750 ألف شخص في السنة، ما يعتبر أدنى بشكل طفيف عن معدل ما قبل كوفيد البالغ مليون شخص في السنة".
وكتب رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في معهد أكسفورد أيكونوميكس راين سويت في مذكرة للعملاء "لدينا شكوك حيال إمكانية تنفيذ نوع عمليات الترحيل التي تم اقتراحها خلال الحملة".
لكن إيلورا مخرجي الأستاذة في جامعة كولومبيا، رأت أنه في حال تمكنت إدارة ترامب من رفع العقبات، فإن الوطأة الاقتصادية ستكون هائلة، محذرة من أنه "إذا تم تطبيق هذه السياسات، فسيكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد".
الاتحاد يعسكر في دبي