الهيئة الوطنية لاسناد الجيش ترفض التفاوض مع التمرد
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بورتسودان – نبض السودان
اعلنت الهيئة الوطنية لإسناد ودعم القوات المسلحة ووحدة وبناء السودان انطلاق اعمالها رسميا.
واعتبر الدكتور فتح الرحمن محمد فضيلي رئيس الهيئة الوطنية لدعم وإسناد القوات المسلحة ووحدة وبناء السودان، حرب ١٥ أبريل موجه للقضاء على القوات المسلحة السودانية، وقال كان بامكان التمرد أن يكون أداة من أدوات بناء الدولة لكنه اختار أن يكون أداة هدم وتدمير.
وقال في مؤتمر صحفي بفندق الربوة اليوم ببورتسودان إن الهدف من إنشاء الهيئة هو الوقوف بجانب الجيش في حربه ضد التمرد والأجندة الداعمة له .
وقال أن الحراك الحالي يستهدف تفكيك الدولة السودانية نفسها داعياً جميع مكونات المجتمع المدني للإلتفاف خلف القوات المسلحة السودانية باعتبارها الضامن لوحدة السودان بنص قانونها. وأشار إلى سرقة الثورة من قبل مجموعة محددة بهدف اختطاف الدولة.
وابان ان هذه المجموعة بدات في البحث عن مجموعة مسلحة لتنفيذ أجندة اختطاف الدولة السودانية، مؤكدا أن القوات المسلحة تظل القوة الأمينة لحماية البلاد.
ولفت الى ان الدعم السريع ليس له سيطرة على الحرب الدائرة الآن مؤكدا ان الحرب تديرها قوى إقليمية ودولية و يقودها الاعلام وهي لا علاقة لها بالانتقال الديمقراطي ولا التهميش ولا دولة ٥٦.
من جانبه طالب دكتور مجد الدين الشيخ الأحمدي الأمين العام للهيئة الوطنية لدعم القوات المسلحة وإسناد الجيش، الذي تحدث في المؤتمر الصحفي، مجلس الكنائس العالمي بفتح تحقيق في انتهاكات مليشيا الدعم السريع للكنائس في السودان.
وناشد منظمات حقوق الإنسان بادانة هذه الانتهاكات وقال إن الحرب الاي تقودها المليشيا هى حرب ضد المواطن السوداني وارهابه، مؤكدا انه لا تفاوض مع الإرهاب حيث خيرت قحت الشعب ما بين الإطاري أو الحرب والخراب والدمار.
وفي ذات الخصوص قال رئيس القطاع الأهلي بالهيئة أنور أحمد خاطر أن خطورة هذة الحرب تكمن في إستهداف تفكيك الجيش السوداني والوحدة الوطنية للشعب عبر ممارسة المليشيا للعزل والعنصرية الإجتماعية ضد بعض القبائل خاصة في دارفور وكردفان وقال نحن لا نقبل التفاوض او الجلوس مع التمرد مطلقاً ، وعلينا العمل معاً جميعاً لهزيمته.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجيش الهيئة الوطنية لاسناد القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحبط محاولة تمرير أسلحة للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الأربعاء، إحباط محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري للقوات المسلحة السودانية بصورة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد الشامسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن "أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة".
وأضاف الشامسي أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".
وجرى "ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق"، وفقا لتقرير الوكالة.
وذكرت الوكالة بتقريرها: "خلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".
وأردفت: "أكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم، وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا".
واستطردت: "أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.. وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.. وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية".
ومضى التقرير: "أكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان".
وأكد النائب العام الإماراتي وفقا للبيان أن "هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا"، مختتما تصريخ بالإشارة إلى أن "النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة