تجار حلب خلال لقاء وفد وزاري: زيادة كمية الطاقة الكهربائية وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حلب-سانا
تمحورت مطالب لقاء الوفد الوزاري المؤلف من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل ووزير المالية الدكتور كنان ياغي ووزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع غرفتي تجارة وسياحة حلب والفعاليات التجارية والسياحية بقاعة الأمويين بفندق شهبا حلب حول زيادة
كمية الطاقة الكهربائية إلى 600 ميغا واط وتوزيعها بعدالة على الفواتير المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية لتلبية الاحتياجات الإنتاجية، وتعاون المديرين المعنيين في المؤسسات الحكومية مع المواطنين وإلغاء ربط التأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري والاكتفاء برسم لمصلحة التأمينات عن كل درجة.
كما دعت المطالب إلى تعديل عدد من مواد المرسوم رقم 8 وتعليماته التنفيذية، وإعادة دراسة بعض القرارات الاقتصادية لتحقيق المرونة للجميع، وتقديم الدعم الحقيقي لأصحاب المصالح وتذليل الصعوبات وإبعاد الروتين عن الحياة الاقتصادية العملية.
وفي تصريح للصحفيين بيّن الوزير الخليل أنه ضمن اللقاء مع أعضاء غرفتي التجارة والسياحة بحلب تمت مناقشة المشاكل والصعوبات والاحتياجات التي يتطلبها أصحاب الفعاليات التجارية والسياحية والبحث عن حلول تواكب الواقع، وإيجاد مخارج للمشاكل التي منها مركبة نتيجة الظروف الدولية والعقوبات والحصار المفروض.
وأضاف الخليل: إن اللقاء مع هذه الفعاليات هو مؤشر إيجابي لبذل الجهد والوصول إلى صيغ تناسب الجميع وذلك بإيجاد المراسيم المناسبة والقرارات التي تفعل وتطور عجلة الاقتصاد لتعود حلب وباقي المحافظات إلى الألق الذي نعرفه.
بدوره أشار الوزير جوخدار إلى أهمية اللقاء الحواري والذي يحمل طابع المواجهة المباشرة مع الفعاليات لنقل المطالب إلى طاولة الحكومة للعمل على البحث في الكيفية التي نعالج بها هذه المطالب والمتمثلة بتأمين حوامل الطاقة للصناعيين وتقديم التمويل اللازم لتشغيل المعامل المتوقفة وتطوير المدن الصناعية بحلب ضمن التنمية اللازمة، وتأمين وسائل نقل وإيجاد بعض الامتيازات الضرورية للإقلاع والمباشرة بالعمل.
بدوره أكد عامر حموي رئيس غرفة تجارة حلب أن الاجتماعات مع الوفد الوزاري كانت واضحة وصريحة وشفافة وبعيدة عن التكلف بدون غياب الخبرات ضرورية وبوجود كل المديريات المعنية بحلب.
وأشار حموي إلى مطالب أصحاب الفعاليات المتمثلة بتأمين 600 ميغا من الكهرباء لمحافظة حلب لتوزع بشكل عادل على كل شرائح المجتمع وإلغاء الأمبيرات الأمر الذي يخفف من الهدر في مصادر الطاقة من مازوت وغيرها وضرورة تفعيل الأبواب المفتوحة في جميع المديريات بعيداً عن البيروقراطية والروتين، وضرورة تخفيف الدوريات الجمركية على محلات البيع المفرق – والتجزئة- قدر الإمكان، ومراجعة بعض مواد المرسوم رقم 8 المتعلق بالشأن التمويني وأن يكون هذا المرسوم خاصاً بالتشريعات والمخالفات التي نتجت عن المخالفات الجسيمة.
وتحدث رئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير عن أهمية تشميل دعم الفوائد على القروض للمنشآت السياحية داخل المدينة وتأمين دعم مادي للمنشآت المتعثرة ودعم حوامل الطاقة لتخفيف الكلف عن المنشآت السياحية، وضرورة تخفيف سعر الإشغالات السياحية على الأرصفة للمنشآت السياحية.
حضر اللقاء محافظ حلب حسين دياب ورئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي وعدد من المديرين المعنيين بالمحافظة.
بريوان محمد و رفعت الشبلي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب خطة الحكومة المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية
يناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأكد النائب محمد عزمي في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية .
وقال إنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
و أضاف "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وقال نائب التنسيقية أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وأكد "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا