سفيرة السعودية لدى واشنطن تضع شرطا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قالت السفيرة السعودية لدى واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، اليوم الخميس 18 يناير 2024، إن بلادها غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي يتضمن الاعتراف بإسرائيل، قبل أن يتم وقف إطلاق النار في غزة .
وأضافت آل سعود خلال ندوة ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أعتقد أن أهم شيء يجب إدراكه هو أن المملكة لم تضع التطبيع في قلب سياستها.
وأضافت أن "المملكة كانت واضحة تماما. بينما هناك أعمال عنف على الأرض والقتل مستمر، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي".
وضغطت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بقوة على السعودية لاتخاذ خطوة إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.
وفي عهد ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية، وضعت الرياض شروطا للتطبيع، بينها الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في أيلول/ سبتمبر، قال بن سلمان "كل يوم نقترب" من التوصل إلى اتفاق، رغم تشديده أيضا على أن القضية الفلسطينية "مهمة جدا" بالنسبة للرياض.
وتوقف هذا الزخم إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أسفر عن مقتل 1140 شخصا إسرائيليا.
وبعد أسبوع، أبلغ مصدر مطلع على محادثات التطبيع "فرانس برس" بأن السعودية أوقفت العملية موقتا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أيضا، في منتدى دافوس، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الرياض لا تزال "بالتأكيد" منفتحة على إمكان إقامة علاقات مستقبلية مع إسرائيل، لكنه شدد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، وإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف: "لا نرى أي علامة حقيقية على اقتراب الهدف الإستراتيجي الذي تطالب به إسرائيل".
وأسهبت السفيرة في عرض الموقف السعودي، قائلة إن "الرؤوس الباردة يجب أن تسود"، مضيفة "هناك صدمة وألم لدى الجانبين. لا يمكن العودة إلى الوراء لمنع ذلك. لكن ما يمكننا فعله هو وقف إطلاق النار الآن".
وجاءت مشاركة الوفد السعودي في دافوس على وقع مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي، وقد تزايدت هذه المخاوف بعد الضربات عبر الحدود بين إيران وباكستان، والقصف الأميركي والبريطاني، الذي استهدف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وأعربت السفيرة السعودية، الخميس عن شعورها "بقلق عميق" بشأن التصعيد الذي قد يعيد المنطقة "إلى العصر الحجري".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار