ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية صمام أمان للمصريين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن ملف التوعية لا يحتاج إلى إنفاق، ويكفيه فقط فتح الباب، «في الماضي عندما كنت تريد عمل مؤتمر سياسي انتخابي كان مكلفا، لكن اليوم تضع هاتفك أمامك وتفتح الكاميرا وتجري لايف تصل لعشرات الآلاف ومئات الآلاف».
وأضاف «داوود»، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة سي بي سي، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نحتاج لإرادة سياسية حقيقية لمعالجة المشكلات السياسية لكي يكون لها انعكاسات في الملف الاقتصادي، فاستقرار الملفين السياسي والاقتصادي لا فكاك منه هما الاثنين.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد «دستور مصغر» لأنه صمام أمان المجتمع والبرلمان يستهدف من خلاله معالجة كل الإشكاليات الحالية، حيث يربط كل أشكال الحقوق والحريات العامة في المجتمع وبدائل الحبس الاحتياطي ومدده والتعويض عن الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.