إيران وباكستان.. إلى أين يتجه التوتر؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ارتفعت حدة التوتر بين إيران وباكستان عقب قصف باكستاني استهدف مواقع تقول إسلام اباد إنها تابعة لمسحلين معارضين لها في محافظة سيستان وبلوشستان
في إشارة إلى ما تسمى بجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.. جاء ذلك بعد يومين من تنفيذِ طهران ضربات داخل باكستان قالت إنها استهدفت مقراتِ ما يعرف بجيش العدل على الأراضي الباكستانية.
الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال الباكستاني وطلبت توضيحا فوريا لهذا الحادث، وفي السياق شددت الخارجية الباكستانية على احترام سيادة إيران، وأوضحت أن التحرك العسكري جاء لمنع هجوم إرهابي وشيك، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة.. فالى أين يمضي التوتر بين باكستان وإيران؟ وماهي تداعيات هذه التطورات غير المسبوقة على الحدود بين البلدين؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد الحرس الثوري الإيراني صواريخ
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون: رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز تعسفيا
اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير نشر، الاثنين، أنّ احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فوراً".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي" في تقريرها إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل 2022.
وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 آذار/ مارس ونُشر، الاثنين، أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي". وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان "ليس له أيّ أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي".
وتابعت: "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكوّنة من خمسة خبراء مستقلّين آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة، دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أنّ "الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى وفقاً للقوانين الدولية".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية في ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ آب/ أغسطس الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
لكنّ المحكمة العليا الباكستانية علّقت حُكماً بالسجن لمدة 14 عاما صدر بحق نجم الكريكيت السابق وزوجته في نيسان/ أبريل الماضي. وعلّقت المحكمة تنفيذ العقوبة لكنّ الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل حزيران/ يونيو، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزاً في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
ولم يتسنّ الحصول في الحال من وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام على تعليق على تقرير الخبراء الأمميين.
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وقال المتحدّث باسم الحزب سياد ذو الفقار بخاري إنّ هذا التقرير "يُظهر من دون أدنى شك أنّ عمران خان بريء وقد تمّ سجنه بشكل غير قانوني".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية