أزيد من 300 ألف مهاجر مغربي انخرط العام الماضي في الضمان الاجتماعي الإسباني
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يناهز عدد المهاجرين المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي إلى غاية متم العام الماضي بإسبانيا 323 ألف مغربي، وفق ما أفادت به اليوم الخميس وزارة الهجرة الإسبانية.
ويحتل المغاربة “صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 175 ألفا و570، والفنزويليون بـ 148 ألفا و928″.
فيما يحتل الرومانيون المركز الأول بـ 333 ألفا و334 متقدمين على المغاربة بـ 323 ألفا و143، والإيطاليون بـ 175 ألفا و743”.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و668 ألفا و776 خلال السنة الماضية.
وسجل بذلك ارتفاعا قدره 8,5 في المائة مقارنة بعام 2012، أي أكثر من 208 ألفا و57 شخصا نشطا، وهو رقم قياسي جديد، حسب تقديرات الوزارة.
وفي المجمل، مثل العمال الأجانب، في نهاية العام الماضي، 13 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و806 ألفا و763 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي، بينما ينحدر 826 ألفا و13 من بلدان التكتل. كلمات دلالية اسبانيا الضمان الاجتماعي مغاربة العالم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الضمان الاجتماعي مغاربة العالم فی الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الإجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضًا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
ويستهدف مشروع القانون، كذلك، تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسينه رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة فى سوق العمل لدى النفس أو الغير.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة