أسواق انقسام في ولاية أميركية بسبب انتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن انقسام في ولاية أميركية بسبب انتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة ، يعمد ناشطون منذ أيام إلى تعطيل حركة سيارات الأجرة الذاتية القيادة خلال الليل في سان فرانسيسكو، كخطوة احتجاجية ضد الانتشار المتزايد في شوارع .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انقسام في ولاية أميركية بسبب انتشار سيارات الأجرة ذاتية القيادة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعمد ناشطون منذ أيام إلى تعطيل حركة سيارات الأجرة الذاتية القيادة خلال الليل في سان فرانسيسكو، كخطوة احتجاجية ضد الانتشار المتزايد في شوارع عاصمة التكنولوجيا الأميركية لهذه المركبات التي تثير انقسامات بين سلطات ولاية كاليفورنيا ومسؤولين محليين.
وقال ناشط عرّف عن نفسه بالاسم المستعار أليكس لحماية هويته "نعتقد أن جميع السيارات سيئة بغض النظر عمن يقودها".
وتعتمد مجموعته المناهضة للسيارات، "Safe Street Rebel" ("تمرد من أجل شوارع آمنة")، مواقف مؤيدة بشكل جذري للتنقل مشياً أو على الدراجات، من دون أن تعير اهتماماً للادعاءات المنتشرة بأن السيارات ذاتية القيادة تشكّل "وسيلة ثورية جديدة للنقل".
يرى أليكس أن هذا الابتكار "مجرد طريقة أخرى لترسيخ هيمنة السيارة".
باستخدام مجسمات مرورية مخروطية مسروقة من الشوارع، عطّل النشطاء حركة سيارات أجرة ذاتية القيادة تديرها "وايمو" و"كروز"، وهما الشركتان الوحيدتان المرخصتان حالياً لهذه الغاية في سان فرانسيسكو.
وقد انتشرت خلال الأيام الأخيرة عبر الإنترنت مقاطع مصورة عن هذه التحركات حققت ملايين المشاهدات على الشبكات الاجتماعية، في وقت تفكر سلطات الولاية الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الغربي في توسيع نطاق تسيير سيارات الأجرة ذاتية القيادة في المدينة لتصبح خدمة مدفوعة متاحة على مدار الساعة.
الاقتراح المقدم من لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC)، وهي الجهة المشرفة على سيارات الأجرة المستقلة في الولاية، سيتيح لشركتي "وايمو" و"كروز" التنافس بشكل مباشر مع تطبيقات شهيرة متخصصة في قطاع النقل بالأجرة مثل "أوبر" و"ليفت"، لكن من دون سائقين.
قرار متسرعلكن القضية أثارت توتراً بين سلطات الولاية ومسؤولين محليين.
استُخدمت السيارات ذاتية القيادة لأول مرة في سان فرانسيسكو في عام 2014، مع اشتراط وجود شخص في المركبة كإجراء "احترازي".
بعد أربع سنوات، ألغت كاليفورنيا شرط وجود سائق بشريّ في السيارة، ما يعني أن رؤية سيارات تتجول في الشوارع من دون سائق لم تعد من ضروب الخيال العلمي.
لكن في الآونة الأخيرة، يشعر المسؤولون في سان فرانسيسكو بالقلق من ازدياد الحوادث المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.
وقد أدى السماح لبرمجيات آلية بتولي زمام القيادة إلى توقف سيارات في منتصف الطرق، أو إغلاق ممرات مخصصة للحافلات، أو حتى اقتحام مسارح جرائم مطوقة من الشرطة.
ولم تُسجل أية حوادث تسببت بضحايا بشريين جراء مركبات تابعة لشركتي "كروز" و"وايمو"، لكن جرى الإبلاغ عن سيارة أجرة تابعة لـ"وايمو" في يونيو/ حزيران قتلت كلباً كان يركض في الشارع.
وقد دان المشرف على المدينة آرون بيسكين "القرار المتسرع" الذي اتخذته لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا بالسماح بـ"زيادة مكثفة" لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في شوارع سان فرانسيسكو.
وأرسلت هيئة النقل في مقاطعة سان فرانسيسكو بياناً إلى اللجنة يفصّل ملابسات 92 حادثة مرتبطة بسيارات الأجرة المستقلة العام الماضي.
ويبدو أن للجدل المتصاعد بعض التأثير.
فقد كان من المقرر اتخاذ قرار حاسم من قبل لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا بشأن ما إذا كان سيتم توسيع خدمات "وايمو" و"كروز" بحلول نهاية يونيو/ حزيران، لكن الموعد أرجئ مرتين، وبات حالياً محدداً بـ10 أغسطس/ آب.
في الوقت الحالي، يُسمح لشركة "كروز" بتقاضي بدل مالي من العملاء الذين يستخدمون مركباتها المستقلة، فقط بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً. ولا يمكن لـ"وايمو" فرض بدل مالي في مقابل الرحلات بدون وجود سائق بشري على متنها.
ومع ذلك، حتى مع هذه المخططات التجريبية، نجحت الشركتان في بناء قواعد عملاء مخلصين.
مخاوف تتعلق بالسلامةيركب جايدن سترلينغ سيارة أجرة مستقلة كل يوم.
ويوضح سترلينغ البالغ 18 عاماً "أنا أستخدمها في الغالب من أجل الراحة والأمان".
من المقعد الخلفي في مركبات "وايمو"، يشاهد الراكب برنامج السيارة راصداً المركبات الأخرى والمشاة وراكبي الدراجات في الوقت الفعلي.
ويقول سترلينغ إنه يشعر بمزيد من الأمان أثناء التنقل بسيارة ذاتية القيادة مقارنة بخدمات أخرى مثل "أوبر" أو "ليفت".
ويوضح "في كثير من الأحيان، يبدي (هؤلاء) السائقون استعجالاً لأن الأموال التي يجنونها تعتمد على عدد الرحلات التي يجرونها، لذلك قد يقودون السيارات بطريقة غير آمنة".
ويشكّل الأمان الذي تتيحه السيارات ذاتية القيادة الحجة التسويقية الرئيسية لمصنعيها.
وقالت "وايمو" لوكالة فرانس برس إن مركباتها "لم تتعرض لأي اصطدامات تشمل مشاة أو راكبي دراجات" في "أكثر من مليون ميل (1.61 مليون كيلومتر) من الرحلات عبر مركبات ذاتية القيادة بالكامل"، في حين أن "كل تصادم بين مركبة وأخرى انطوى على انتهاكات للقواعد أو سلوك خطير من جانب السائقين البشر".
لكنّ بعض السكان المحليين ما زالوا حذرين حيال هذه المركبات.
ويبدي سايروس هول، وهو مهندس برمجيات يبلغ 43 عاماً، قلقاً بشأن ما يمكن أن يحدث إذا ظهر خلل في نظام التشغيل الآلي داخل السيارة.
ويرى أن الحوادث السابقة في المركبة تشكّل تحذيرات تنذر بالسوء ولا ينبغي تجاهلها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.