البوابة نيوز:
2025-01-29@20:47:19 GMT
ضبط المتهم بفيديو قيادة دراجة نارية بتهور
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالطريق العام.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد دراجه نارية وبصحبته فتاه بحركات إستعراضية بالطريق العام .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن اللوحات المعدنية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بدراجة نارية أخرى "منتهية التراخيص" غير مبلغ بسرقتها .. كما أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية " الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه " ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن الدراجة المضبوطة مستأجرة من (صاحب مخزن خرده - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، أمكن ضبطه وبحوزته اللوحة المعدنية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ، وبمواجهته قرر بتحصله عليها عن طريق الخردة وأنه قام بتثبيتها على الدراجة الخاصة به التى قام بشرائها بدون أوراق.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستعراضية أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو
إقرأ أيضاً:
مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
يتضمن قانون السير والمرور في دولة الإمارات، مخالفات عالية الخطورة، من بينها "قيادة مركبة برخصة غير صالحة"، وحدد القانون في تعديلاته الأخيرة عقوبات رادعة لمرتكبي تلك المخالفة.
وفي هذا السياق، قال معتز فانوس، المحامي، إن "المشرع الإماراتي في التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، حدد مجموعة معينة من المخالفات المرورية، وصنفها بـ"عالية الخطورة"، وتوعد مرتكبها بعقوبات رادعة، ومنها القيادة برخصة موقوفة (أي غير صالحة)، وعقوبتها حسب نص المادة 36 من القانون، الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وأوضح عبر 24، أن "هذه المخالفة قد تتسبب في إزهاق الأرواح والإضرار بالأملاك، إضافة على كونها انتهاكاً صارخاً للقانون ويتجسد فيها السلوك الإجرامي، لأن مرتكبها يبدو غير عابئ بالقانون، والجدير بالذكر أن المادة 23 نصت على وقف العمل برخصة المركبة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم، حيث نذكر الحالات التي يجوز فيها لسلطة الترخيص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها".
وتابع فانوس: "إذا نجم عن هذه المخالفة حادث أدى إلى وفاة إنسان، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل خلال قيادة المركبة برخصة موقوفة أو تم إلغاؤها، وذلك حسب نص المادة 40 من هذا القانون".
وقال: "يجوز للمحكمة المختصة حسب نص المادة 42 من هذا القانون بمرسوم، عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة، اتخاذ التدابير الآتية: وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة محددة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة محددة لمدة أخرى لا تزيد عن سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل بها، إيماناً بأهمية الإنسان، وبأن الأرواح لا تقدر بثمن".
وناشد المحامي فانوس أفراد المجتمع الالتزام التام بأحكام هذا القانون وبكل القوانين النافذة حفاظاً على سلامتهم وسلامة مجتمعهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.