البوابة نيوز:
2025-04-22@12:23:13 GMT
الأمن يضبط عصابة أجنبية حاولت تهريب كميات كبيرة من مخدر القات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد.. قدرت قيمتها المالية بــ 8 مليون جنيه
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( 7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات عدة دول") تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم (كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام – 2 ميزان حساس – مبالغ مالية عملات "أجنبية ، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات .
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (8 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر اجرامية مخدر القات
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو