المكسيك وتشيلي تحيلان ملف غزة إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها بإحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق نار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها بإحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق نار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المكسيك الجنائية الدولية غزة غزة الاحتلال الجنائية الدولية المكسيك تشيلي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام التحقیق فیها أو أکثر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مطارنة الروم الكاثوليك: الحل بتطبيق القرارات الدولية واستعادة سيادة لبنان
رأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي الاجتماع الشهريّ للمطارنة بحضور الرؤساء العامّين والرئيسات العامّات في المقرّ البطريركيّ في الربوة وتداولوا في الشؤون الكنسيّة والأوضاع العامّة في البلاد والمنطقة.
وفي نهاية الاجتماع تلا أمين سرّ المجلس المطران جاورجيوس إدوار ضاهر البيان الختاميّ وجاء فيه: "وضع غبطته المجتمعين بأجواء اجتماعات السينودوس الذي انعقد في الفاتيكان حول المجمعية. كما أطلعهم على انتخابه عضوا في أمانة مجلس السينودوس. كذلك أطلعهم على نتائج جولته على رعايا الروم الملكيّين الكاثوليك في ألمانيا والسويد".
أضاف: "توقّف المجتمعون مطوّلا عند الحرب المستمرة على لبنان والمنطقة، بعد خروج العدوان عن قواعد الحروب ومواثيق الأمم المتّحدة، وقصفه المدنيّين والطواقم الطبيّة والإسعافيّة والمستشفيّات ودور العبادة، مستهدفًا المدن والقرى من الجنوب إلى البقاع الى ضاحية بيروت الجنوبية على ساكنيها وحوّلها إلى خراب. وقد أصبحت أبرشيّات صور ومرجعيون وبعلبك وقسم من صيدا أبرشيّات منكوبة.
وفي هذا السياق يؤكّد السادة الأساقفة أنّ الحلّ يكمن في تطبيق القرارات الدوليّة وخصوصًا القرار ١٧٠١ على الجميع ومن دون استثناءات وبذلك نضمن عودة سيادة لبنان على أرضه وسمائه".
وتابع: "أعرب السادة الأساقفة عن خشيتهم من التوترات والإشكالات الصغيرة المتنقلة بسبب الانقسام الذي بدأ يطفو إلى السطح بعد موجات النزوح الداخليّة الأخيرة علمًا أنّ الظروف الحاليّة تفرض على الجميع التعالي فوق الصغائر والمصالح الضيّقة والعمل يدًا واحدة من أجل تخطّي المرحلة البالغة الخطورة ليصار بعدها إلى معالجة الملفّات الداخليّة العالقة. أكّد المجتمعون أنّ لبنان واحد وشعبه واحد ومصيره واحد وعلى الجميع بالتالي الابتعاد عن الانزلاق في الأحقاد والتعبئة بعضهم ضدّ بعض. كما أكّدوا ضرورة العمل على تجنيب مراكز الإيواء أي خطر من أيّ مصدر كان".
واستكمل: "توقّف المجتمعون عند الأجواء السياسيّة الضاغطة على الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة والماليّة في ظلّ تدمير مؤسّسات اقتصاديّة وتجاريّة ما زاد من نسبة البطالة والفقر إلى درجة غير مسبوقة ودعوا الحكومة وهي السؤولة عن أمن المواطن المعيشي والغذائي والطبّي إلى المسارعة لمعالجة هذا الموضوع الشائك والتعاون المطلق مع الجمعيات المحلية والعالمية للتخفيف من معاناة المواطن".
وتابع: "يجري الحديث عن مشروع تمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنيّين الذين نعتبرهم صمام الأمان في هذا الظرف الحساس ونرى في هذا السياق أنّه من الضروري لسلامة عمل المؤسّسات العسكرية والأمنيّة والحفاظ على انتظام الخدمة والتراتبيّة وحقوق عناصرها أن يشمل التمديد جميع الضباط للفترة المقترحة وبناء على رغبة كلّ منهم. فالبلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانقسامات والسجالات على خلفيّات إداريّة، على أن يعاد هيكلة الإدارات العامّة والمؤسسات الأمنية وإعادتها الى انتظامها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة وإعادة تكوين السلطات فلا الأوضاع تحتمل ولا الواقع يسمح بتعقيدات جديدة..
أضاف: "يدعو المجمتعون الدولة إلى بذل كلّ الجهود من أجل ضمانة سلامة العام الدراسيّ، خصوصًا مع وجود عدد الكبير من طلابنا الذين أرغمتهم ظروف الحرب على ترك بيوتهم والنزوح كضيوف مرحّب بهم في المناطق الأكثر أمنًا واتّخاذهم من بعض المدارس والمعاهد الرسميّة كمراكز إيواء. إضافة إلى الأزمة الاقتصاديّة وارتفاع المصاريف التشغيليّة للمدارس الخاصّة التي لا تستوعب أصلًا هذا العدد من الطلاب النازحين".
وختم: "توقف المجتمعون بإجلال ورهبة أمام عدد الشهداء وأعداد جرحى ومصابي الحرب وهي تفوق التصوّر قياسًا للفترة الزمنيّة منذ اندلاع الحرب الشاملة وهم يصلّون ويتضرعون إلى الله كي يُسكِن الشهداء والضحايا جنّاته ويتغمّدهم برحمته كما ويطلبون الشفاء العاجل لكلّ المصابين والجرحى".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار