البرلمان البريطاني يوافق على تصنيف حزب التحرير الإسلامي منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وافق البرلمان البريطاني البريطاني على خطط تصنف الجماعة السياسية الإسلامية حزب التحرير كمنظمة إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مشاركة المجموعة في تنظيم مسيرات في لندن، خاصة إلى جانب المسيرات المؤيدة للفلسطينيين خلال الصراع بين إسرائيل وحماس.
واجه حزب التحرير، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويعمل في 32 دولة على الأقل، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، حظراً في ألمانيا والعديد من الدول العربية والآسيوية.
دعم كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات هذه الخطط، مما مهد الطريق لدخول الحظر حيز التنفيذ على الفور. اعتبارًا من الغد، سيتم اعتبار الانتماء إلى حزب التحرير أو الدعوة إلى دعمه أو عرض رموزه في الأماكن العامة جريمة جنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التحریر
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عدم ضبط المتهم أو تفتيشه إلا فى حالة التلبس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المادة (36) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
واقترح النائب عاطف مغاوري، بإضافة عقوبة في نهاية المادة على كل من يخالف هذه المادة قائلا من امن العقاب اساء الأدب وقانون الإجراءات الجنائية هو دستور الحقوق والحريات ونحن نحاول ان ننقى الاجهزة العاملة على هذا التنفيذ من أي شائبة والنفس البشرية أمارة بالسوء.
فيما رد النائب ايهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون قائلا إن مخالفة هذه المادة كلها أفعال مجرمة بقانون العقوبات ولا يجوز أن نجرم في قانون الإجراءات الجنائية أمر منصوص عليه بقانون العقوبات.
واقترح النائب رضا غازي أن يتم النص في المادة على التحفظ على مجرمي الإرهاب.
ورد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن المادة تتحدث عن القبض وليس الاحتجاز مضيفا المادة الأولى من مواد الاصدار بمشروع القانون نصت على على مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها فى القوانين الأخرى مضيفا من بينها طبعا قانون الإرهاب
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الشريعة العامة فى الإجراءات.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتي اتساقاً مع المادة (٥٤) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستوري الجديد والذي يحظر اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية