عبد الواحد تهاجم بغداد وأربيل: ضعفهما ساعد على مهاجمة كردستان
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أوضحت عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، حقيقة بيع الأصوات بجلسة اختيار رئيس البرلمان، وفيما اشارت الى عدم وجود إمكانية تقديم مرشح تسوية لمنصب الرئاسة، تطرقت الى القصف الإيراني على أربيل. وقالت عبد الواحد في حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن " الحكومة الاتحادية ضعيفة في حماية الأراضي العراقية من العدوان الخارجي، وما حدث في أربيل راح ضحيته أطفال ونساء لذلك من المفترض ان تكون هنالك مواقف حاسمة أكثر"، مبينة أن "خطوة تقديم شكوى لمجلس الامن جيدة لكنها بحاجة الى متابعة لغرض عدم تكرار هكذا اعتداء سواء على الإقليم او أي محافظة أخرى".
وأضافت، أن "ضعف حكومة الإقليم هو من ساعد على مهاجمته بهذه الطريقة اليومية من قبل الدول المجاورة والسكوت عن الاعتداءات السابقة جعلها تتمادى أكثر وتستبيح الأراضي"، مردفة بالقول: "الامر ليس بجديد على إيران بقضية قصف الأراضي العراقية خصوصا الإقليم لأنها متأكد من ان قسم من الأحزاب السياسية هي داعمة لها".
وتابعت عبد الواحد: "لا اعلم اذا كان هناك مقر للموساد الإسرائيلي لكن لنفترض وجوده فهل يمكن قصف منطقة فيها نساء وأطفال وأهالي لغرض القضاء عليه!"، متسائلة "هناك العديد من الدول العربية لديها سفارات إسرائيلية في بلادها مثل قطر وعمان لماذا تتركها إيران وتتجه لقصف أربيل؟".
واوضحت، عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "المقر الإسرائيلي حجة واهية من اجل التجاوز على الإقليم"، مبينة أنه "لا فرق بين الاعتداءات الايرانية أو تركية لكن القصف الأخير كان على مناطق سكنية".
واشارت الى، ان "الوعود التي حصل عليها نيجرفان بارزاني من الفصائل بعدم قصف أربيل لا اثق بها لان الوعود في العراق تطلق ولا تنفذ".
وبشأن منصب رئيس البرلمان، أكدت عبد الواحد، أن "منصب رئيس البرلمان حق للمكون السني"، لافتة الى أن "من صوت لغير مرشح تقدم أصبح خائنا وعميلا بنظر الرافضين له".
ولفتت الى، أن "قضية الرشاوي داخل البرلمان (كلاوات) وعلى من يملك دليل تقديمه الى المحكمة الاتحادية بأسماء واضحة وصريحة"، مؤكدة أن "الاتفاقات تأتي للمجاملة خارج البرلمان اما بداخله الكل يعبر عن رأيه ومبادئه".
وبينت، أن "الحزب الديمقراطي مع سالم العيساوي والاتحاد الوطني كان مع شعلان الكريم"، منوهة أن "نوري المالكي أضاف فقرة التصويت على الرئاسة لأفشال الجلسة واثارة الفوضى داخلها ليتم رفعها".
وحول إمكانية تقديم أسم جديد كتسوية، أوضحت عبد الواحد: "لا يمكن ترشيح اسم جديد للتسوية لأنه تم اغلاق هذا الباب من قبل المحكمة الاتحادية ولإعادته نحتاج الى قرار جديد منها".
وتابعت بالقول: "من المقرر ان تكون هناك جلسة الاحد المقبل للمحكمة الاتحادية وفي حال استبعد شعلان الكريم يجب استبداله بأخر حيث لا يمكن حرمان 45 نائبا من المكون السني من هذا الحق".
وجددت تأكيدها، ان "الأحزاب السياسية في العراق تريد برلمانا ضعيفا (نايم) وحتى لا يثق المواطن العراقي به وتعمل هي بالفساد بأريحية كبيرة وتفرض سيطرتها ونفوذها على كل شيء بالعراق وهناك تراكمات منذ عام 2010 لأضعاف الدور الرقابي والتشريعي في البلاد".
واتمت قولها: "كل القادة المتواجدين في عملية كتابة الدستور العراقي اليوم نادمين على موافقتهم عليه، للبقاء على النظام الرئاسي القديم لكي ينتقل العراق من الدكتاتورية الصدامية الى دكتاتورية (الأغلبية)".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عبد الواحد
إقرأ أيضاً:
نائب:وزارة النفط سلمت حكومة الإقليم أسماء (10) شركات لاختيار إحداها لتصدير النفط
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب سوران عمر، اليوم الاحد (20 نيسان 2025)، إن وزارة النفط الاتحادية سلمت إقليم كردستان أسماء 10 شركات لاختيار إحداها لعملية تصدير النفط.وقال عمر في تصريحات صحافية : إن “إقليم كردستان والحكومة العراقية لا يزالان على خلاف بشأن صادرات النفط”، معللا ذلك بأن “إقليم كردستان أكد إن 115 ألف برميل من النفط يتم استخدامها محلياً، والعراق لديه أشكالية على هذا الرقم”.وأضاف أن “وزارة النفط العراقية سلمت إقليم كردستان أسماء 10 شركات لاختيار إحداها لعملية تصدير النفط”، مبينا، أن “عملية تصدير النفط من إقليم كردستان أعمق مما أشار إليه الوزير الاتحادي”.وبين أن “إنتاج النفط في إقليم كردستان يتناقص يوما بعد يوم، لذا أوقفت بعض الشركات الأجنبية الإنتاج في الحقول النفطية لأن تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من أرباحها”.وأشار إلى أن “الإقليم يريد من بغداد بيع نفطه وسداد الديون وتقاسم أرباح بيع النفط مع بغداد، إلا أن الحكومة العراقية لا تقبل بذلك وهي ليست راضية على هذا الاقتراح”.وكان من المقرر عقد اجتماع يوم أمس السبت في بغداد بين وزارة النفط الاتحادية وشركات النفط ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان، لكن تم تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى.ويأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير النفط يوم الأربعاء الماضي أن “وفداً من وزارة الموارد الطبيعية لإقليم كردستان سيزور بغداد يوم السبت 19 نيسان، لبدء المفاوضات مجدداً بشأن استئناف تصدير النفط”.وسبق أن أقرّ البرلمان في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة العراقية للسنوات الثلاث، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، المتوقف منذ عام 2023.