عاجل : البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سرايا - صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية، ويؤكد على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين.
كما يدعو القرار الأوروبي إلى تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وأمس الأربعاء، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة حماس بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن الاثنين القادم في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والثلاثاء الماضي، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الخميس 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صيغة وسط بين “حماس” وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة
البلاد – القاهرة
تسابق مصر الزمن لوقف دوامة الدم في غزة، في وقت بلغت فيه آلة الحرب الإسرائيلية ذروتها، وسط معاناة إنسانية بالغة القسوة لأهل القطاع بفعل القصف والتجويع والحصار. وفي تطور جديد، كشفت مصادر متطابقة عن تقديم القاهرة – مرة أخرى – مقترحًا معدّلًا لاستعادة التهدئة بين إسرائيل وحركة “حماس”، يعيد الأمل بإمكانية وقف إطلاق النار، فيما يبدو أن ذلك مرهون بمدى تدخل وضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتنص المبادرة المصرية، التي سُرّبت خطوطها العريضة خلال الساعات الأخيرة، على إطلاق سراح 8 رهائن أحياء تحتجزهم “حماس”، بينهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، ووقف لإطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 و70 يومًا، وإفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين، في إطار صفقة تبادلية تمهّد لمرحلة تفاوضية أوسع.
وتُعد هذه المبادرة نقطة وسط بين الموقفين المتباعدين للجانبين؛ إذ طالبت إسرائيل بالإفراج عن 11 رهينة، فيما عرضت “حماس” إطلاق سراح اثنين فقط، على أن يُبحث مصير الرهائن الآخرين ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، المشروطة بدورها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي شامل من القطاع.
وتعكس طبيعة المبادرة المصرية إدراكًا لحراجة اللحظة وضرورة كسر الجمود، خصوصًا أن الأوضاع الإنسانية في القطاع باتت تضغط بشدة على صانع القرار داخل “حماس”، وسط دمار واسع ونقص حاد في الإمدادات. وفي المقابل، يبدو أن حظوظ تمرير المبادرة ستتوقف إلى حد كبير على قدرة الرئيس ترامب على ممارسة ضغط فعلي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يراوغ في الالتزام بتعهداته السابقة.
وأبدى ترامب مؤخراً رغبته في وقف الحرب على غزة، وذلك خلال استقباله نتنياهو في البيت الأبيض، وقال: “أود أن أرى الحرب تتوقف، وأعتقد أنها ستتوقف في وقت ما، ولن يكون ذلك في المستقبل البعيد”، لكنه أضاف أن “سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وامتلاكها له” سيكون أمرًا جيدًا، مجددًا اقتراحًا طرحه مرات عدة خلال الأسابيع الأولى من ولايته.
ويُشار إلى أن “حماس” كانت قد رفضت في وقت سابق مقترحات قدمها المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بدعم إسرائيلي، تتضمن إطلاق سراح رهائن إضافيين قبل الدخول في مفاوضات تثبيت الهدنة، ووصفت تلك المقترحات بأنها منحازة بالكامل لإسرائيل.
وحقيقة الأمر أن العقدة الأبرز لوقف الحرب تظل في ملف سلاح “حماس”، إذ تصر كل من إسرائيل والولايات المتحدة على نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من القطاع.
وترفض “حماس” بشكل قاطع أي طرح يتضمن نزع سلاحها، معتبرة أن السلاح هو جزء من أدوات المقاومة الشرعية، ولا يمكن مناقشة مصيره إلا بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. في المقابل، تتمسك تل أبيب وواشنطن برؤية تقوم على جعل غزة منطقة منزوعة السلاح وخارجة عن سيطرة “حماس”، ما يضع الحركة أمام خيارين مصيريين: إما الدخول في تسوية سياسية شاملة تتخلى خلالها عن سلاحها، أو مواجهة حرب استنزاف شاملة تستهدف تصفيتها عسكريًا وتنظيميًا، بما في ذلك تنفيذ عمليات اغتيال خارج القطاع.
ويبلغ عدد الرهائن الذين تحتجزهم “حماس” منذ عملية السابع من أكتوبر نحو 59 شخصًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة. وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مطلع مارس الماضي، لتعاود إسرائيل شن ضرباتها، وتغلق المعابر، وتمنع تدفق المساعدات إلى القطاع المنكوب.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل