عاجل : البرلمان الأوروبي يصوّت بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
سرايا - صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويدعم القرار عمل محكمة العدل الدولية، ويؤكد على أهمية طرح مبادرة أوروبية جديدة لاستئناف المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين.
كما يدعو القرار الأوروبي إلى تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
وشهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، واتهمت في الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي وقّعت عليها جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وأمس الأربعاء، نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة حماس بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن الاثنين القادم في اجتماع وزراء الخارجية، معتبرة أن العقوبات تأتي ردا على الهجوم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والثلاثاء الماضي، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم الخميس 24 ألفا و620 شهيدا و61 ألفا و830 مصابا، وتسببت في نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم حركة فتح لـ "البوابة نيوز": نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار.. ولجنة إدارة غزة لا يجب أن تكون فصائلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية؛ خلال حوار بالفيديو مع «البوابة نيوز» عن قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إن نتنياهو لم يكن يومًا يريد اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن نتنياهو هو من أعاق كل النقاشات والأطروحات السابقة، ولو كان استمع إلى المقترحات سابقًا التي وضعتها مصر "وكانت صالحة لوقف العدوان قبل أشهر طويلة"؛ ولكن هو اختار العدوان ومواصلة الضغط العسكري مُعتقدًا أن العدوان العسكري سيدفع حماس إلى تقديم تنازلات وفرض شروطه التي يريدها في أي مفاوضات.
وأضاف، على مدار ١٥ شهرًا من العدوان بذلت مصر وقطر جهودًا مُضنيه لوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق؛ ولكن الأمر كان يتعلق بأمريكا فنحن نعلم أن أمريكا هى الدولة الوحيدة القادرة على تشكيل حالة من الضغط على نتنياهو وحكومته المتطرفة؛ وحينما مارسوا ضغوطًا حقيقية على الاحتلال وكانوا جزءً من الوساطة الجدية فى الوصول لاتفاق، استجاب نتنياهو للطلب الأمريكي؛ لكنه لم يكن يريد من الاتفاق إلا تحرير أسراه لدى المقاومة ثم مُواصلة عدوانه على الشعب الفلسطيني؛ فكانت استجابته للمرحلة الأولى من الاتفاق بشكل غير كامل؛ فنتنياهو لم يلتزم ببنود كثيرة من الاتفاق من بينها إدخال البيوت المُتنقله. "فحسبما كان مقرر دخول ٦٠ ألف غرفة مُتنقلة و٢٠٠ ألف خيمة"، لم تدخل أي غرفة مُتنقلة ودخل عدد قليل من الخيام.
الحوار كاملاً:
عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح لـ "البوابة نيوز": لجنة إدارة غزة لا يجب أن تكون فصائلية «لا فتح ولا حماس».. ولا هجرة للفلسطينيين سوى العودة لمنازلهم المُهجرين منها في «48 و 67».. شاهد
وأوضح أن موقف الأسرى جرى كما تم الاتفاق عليه والتزمت حركة حماس ببنود الاتفاق ولكن نتنياهو يظل يُماطل بعد زيارته لأمريكا وموقفها من التهجير، وجاءت تصريحات أمريكا بأن تحرير الأسرى يجب أن يكون دفعة واحدة وأن نتنياهو بإمكانه أن يُحدد شكل المرحلة المقبلة؛ فأمريكا فتحت الباب لنتنياهو لتغيير الاتفاق وهو ما شجعه على التنصل من بقية مراحل الاتفاق وفرض شروط جديدة فقط تتعلق بالأسر.
وتابع، هذا يُؤكد أن هم إسرائيل هو تحرير الأسرى لاستكمال العدوان والسيطرة على قطاع غزة، فنتنياهو لا يهمه دولة فلسطينية هو يريد تعزيز الفاصل الجغرافي والسياسي حتى لا نصل للدولة؛ يُريد أن يعود للعدوان وتطبيق خطة تهجير الفلسطينيين مُستندًا للموقف الأمريكي.
وبالمناسبة خرجت أصواتًا إسرائيلية وأمريكية تتحدث بأن الخطة القادمة فى غزة عنوانها سيكون "جهنم" وهو ما يرتبط مع تصريحات ترامب؛ ورفض دخول المساعدات الإنسانية للبدء من جديد في تطبيق خطة التهجير ونزوح كل السكان مرة أخرى للجنوب؛ نحن أمام موقف مُتعنت من قبل حكومة الاحتلال ونسف الاتفاق تمامًا أو فرض شروط جديدة والتي رفضتها حركة حماس.
ونؤكد أن هذا الاتفاق ليس صفقة تبادل أسرى، وإنما هو جزء من اتفاق وقف إطلاق النار والعدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين الحكومة الفلسطينية لإعادة الإعمار وإدارة قطاع غزة.