ألمانيا تشدد سياسة الهجرة بعد زيادة عدد طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وافق النواب الألمان، الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
شكلت الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر، بحسب وكالة فرانس برس.
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"، "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيسر العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".
وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي"، "إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الإتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وأشارت فيسر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 بالمئة في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا ألمانيا الهجرة ألمانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025