ألمانيا تشدد سياسة الهجرة بعد زيادة عدد طالبي اللجوء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وافق النواب الألمان، الخميس، على سلسلة إجراءات لتشديد سياسة الهجرة في البلاد حيث زاد عدد طالبي اللجوء بشكل كبير العام الماضي.
شكلت الزيادة التي تجاوزت 50 بالمئة في طلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة إلى قدرات السلطات المحلية التي دقت ناقوس الخطر، بحسب وكالة فرانس برس.
ويصب هذا الوضع في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحقق تقدما قويا في استطلاعات الرأي.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، حول مشروع القانون الرامي إلى "الترحيل بسرعة وفعالية أكبر"، "سنحرص على أن يرغم الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر".
وأكدت وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رفضت طلباتهم إلى بلدانهم الأم، مما يفسح المجال لتأمين موارد لأولئك الذين يجب استقبالهم في ألمانيا.
وأضافت فيسر العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس "أولئك الذين يفرون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
وتمنح الإجراءات المعتمدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرف على هوية المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الحد الأقصى لفترة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوما بدلا من عشرة أيام، لمنح السلطات مزيدا من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
وانتقدت الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه الإجراءات الجديدة، وقالت جمعية المحامين الألمان إنها لا تندرج في خانة "التناسب".
وقالت منظمة الإنقاذ البحري "إس أو إس هيومانيتي"، "إنه لأمر مروع أن يتعرض الأشخاص الهاربون وأولئك الذين يقدمون لهم المساعدة الإنسانية لعقوبة السجن".
وينص القانون على فرض عقوبات أشد في موضوع الإتجار بالبشر، ويتضمن إجراءات تحد من الملاحقات القضائية بحق من يقدمون المساعدة على اليابسة، وتحمي بحسب الحكومة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة ستؤدي إلى 600 عملية إبعاد إضافية سنويا.
وأشارت فيسر إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للسياسة الحالية أدى إلى زيادة بنسبة 27 بالمئة في عمليات الترحيل العام الماضي لتصل إلى 16,430.
وبحسب الأرقام الرسمية، تم تسجيل 329120 طلب لجوء جديد في 2023. وفي نهاية 2023، قرر ائتلاف أولاف شولتس خفض المساعدات المالية لطالبي اللجوء.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا ألمانيا الهجرة ألمانيا اقتصاد
إقرأ أيضاً:
لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة في تعزيز دور اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
أخبار ذات صلة احتفالية الإمارات بـ"اليوم العالمي للغة العربية" ترسخ الهوية وتعزز الحضور الثقافي صقر غباش يحضر حفل السفارة القطرية بمناسبة اليوم الوطني
كما شارك في الاجتماع، الدكتور محمد صافي المستغانمي الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة، والدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، والدكتور علي عبدالله بن موسى الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات اللغة العربية في قطاع التعليم، والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في حل هذه التحديات في العملية التعليمية في المدارس والجامعات، والتأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بتعزيز استخدام اللغة العربية في الهوية الوطنية والمجتمع بشكل عام.
المصدر: وام