مستجدات استئناف متابعة متهم باختلاس 4 ملايين درهم بإحدى الشركات بمراكش
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن استئنافية مراكش قررت اليوم الأربعاء تأجيل حكم استئناف أحد مسؤولي إحدى الشركات بالمدينة الحمراء، و المتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة تقدر بحوالي 400 مليون سنتيم، علما أن المحكمة الإبتدائية أدانت المتهم بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة، كما حكمت للطرف المدني المتضرر بما مجموعه 28 مليون سنتيم كتعويض، علما المحكمة الاستئنافية قررت اليوم تأجيل النطق بالحكم للأربعاء المقبل.
وللتذكير فـ"أخبارنا المغربية" كانت سباقة لنشر تفاصيل هذه القضية، والمتعلقة باستغلال مسؤول بإحدى الشركات المتوسطة التي تشغل أزيد من مئة مستخدم، لثقة الباطرون ليعيث في المؤسسة فسادا، بحيث استولى على حوالي 400 مليون سنتيم، في حين عمد لاستغلال حوالي 10 عمال أشباح يشتغلون في مشاريع خاصة به، ليستولي عن طريقهم على حوالي 50 مليون سنتيم إضافية.
للإشارة فالمتابع له سوابق متكررة في خيانة الأمانة، حيث تم ضبطه في 2017 بعد اختلاسه لمبلغ 28 مليون سنتيم، قبل أن يتدخل "العار" و"الله يرحم الوالدين" ككل مرة، ليتم إطلاق سراحه حينها بعد التزامه بالعودة لجادة الصواب وإرجاع الأموال المختلسة، وهي الالتزامات التي شرع في الإخلال بها بمجرد تنازل "الباطرون" عن المتابعة.
المتهم كان يستغل غياب مدير الشركة ويوهم الزبناء بأنه شريك فيها وليس مستخدما فقط ليقوم بتحصيل فواتير مدعيا عدم توصله بمستحقاتها، كما كان يدفع الزبناء لتحرير الشيكات باسمه الخاص، والتحويلات لحسابه الخاص إلى جانب فتحه حسابات باسم بعض العمال الأشباح، والذين يستغل محدودية مستواهم الدراسي ويستولي منهم على بطاقاتهم البنكية ليحصل على الأجور التي يحولها بإسمهم.
وتجدر الإشارة فالمتهم أدين من قبل كذلك بسوابق أخرى أثناء عمله باحدى الشركات المتخصصة بنقل أموال الأبناك منذ سنوات...
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
ضبط تاجرين عملة غسلا 60 مليون جنيه فى الشركات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
قدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.