طنجة: العثور على جثة امرأة مسنة داخل مسكنها في حالة تحلل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بحي مبروكة ببني مكادة بطنجة تم أمس الأربعاء العثور على جثة امرأة في عقدها السابع، وهي في طور التعفن داخل منزلها .
وعلم “اليوم24″، أن اكتشاف الجثة، جاء عقب انتشار رائحة كريهة زكمت أنوف الساكتة تنبعث من منزل المعنية، بحيث أخبروا المصالح الأمنية والسلطة المحلية بالواقعة.
وأضاف المصدر ذاته أن الراحلة التي كانت تقطن لوحدها بمنزلها غابت عن الأنظار لمدة طويلة، إذ بعد إخطار النيابة العامة جرى اقتحام المنزل ليتم العثور على جثة الهالكة ملقاة بداخلها، وهي في بداية التحلل نتيجة انقضاء مدة طويلة على وفاة صاحبتها.
وفور التحاقها بعين المكان، أجرت عناصر الشرطة العلمية مسحا شاملا لمكان الحادث، وجمعت كل المعلومات المتعلقة بالضحية والأدلة التي قد تفيد التحقيق، وذلك قبل أن تأمر النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى “الدوق دي طوفار”، وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات القضية وأسباب الوفاة.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم تعيين طبيب بمصلحة الطب الشرعي للقيام بإجراء تشريح طبي على جثة الهالكة لتحديد سبب الوفاة والاستعانة بالنتائج خلال البحث والتقصي في ظروف وملابسات هذه القضية.
كلمات دلالية العثور على جثة امرأة النيابة العامة المختصة انتشار رائحة كريهة حي مبروكة ببني مكادة بطنجة مصلحة الطب الشرعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العثور على جثة امرأة النيابة العامة المختصة انتشار رائحة كريهة مصلحة الطب الشرعي النیابة العامة على جثة
إقرأ أيضاً:
اعتقال ضابط شرطة بتطوان بعد وقوعه في المحظور
أخبارنا المغربية- تطوان
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، ،وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط ضابط شرطة يعمل بمصلحة حوادث السير في قضية تتعلق بالارتشاء والابتزاز.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدم به شخص ينسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضه للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية تتعلق بحادثة سير، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بتسلم جزء من مبلغ الرشوة المالي.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.