«مياه قنا»: انطلاق برنامج تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أهمية تدريب جميع الموظفين بالشركة مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية نظراً لما تمليه الدولة من أهمية تطوير المورد البشري في كافة القطاعات و الاهتمام بالعمالة الحرفية و التي تعتبر من تروس عملية الإنتاج بالشركات.
وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد أطلقت مشروع تنمية المهارات و تطوير الذات للعمالة الحرفية بالتعاون مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقنا و عدد من شركات المياه التابعة للشركة القابضه لمياه الشرب و الصرف الصحي.
و صرح المهندس رجب عرفة بأن شركة قنا قامت بتنفيذ الوحدة الأولى و الثانية من هذا البرنامج للمجموعة الأولى من العمالة الحرفية بمشاركة عدد ١٥ سائقا و ١٥ حرفي تشغيل مياه، خلال الفترة من ١٤ إلي ١٨ يناير ٢٠٢٤ وقام بتدريب الوحدة الأولي الدكتور فؤاد عبد الله "مدرب التنمية البشرية"، وركز البرنامج علي كيفية التعرف علي الذات و كيفية التعامل مع الأنماط المختلفة من الشخصيات ومهارات الاتصال والتواصل الفعال وإدارة الغضب و التوعية ضد المخدرات هذا بالإضافة إلي كيفية التعامل مع ضغوط العمل والحياة وكيفية التعامل مع الإشاعات والأخبار الزائفة.
كما تم خلال الوحدة الثانية من التدريب تعريف المتدربين بالمبادئ الوظيفية تركيزا على رؤية و رسالة الشركة و أهدافها الاستراتيجية و توعيتهم بواجباتهم الوظيفية و حقوقهم و طرق تقييمهم سنويا و كيفية حصولهم على الإجازات و معرفة مهامهم الوظيفية و قام بالتدريب وليد محمد حسن " مدير تخطيط العمالة بالشركة".
و قامت الدكتورة علا حسن رضوان مدير إدارة تدريب العمالة الحرفية بالشركة القابضة عبر الفيديوكونفرس بافتتاح فعاليات البرنامج من خلال عبر الفيديوكونفرس من خلال برنامج zoom مؤكدة أهمية هذا النوع من التدريبات، لما له من بالغ الأثر على مستوى الأداء بالشركات.
وأضافت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب بالشركة أن هذا البرنامج يتكون من ٤ وحدات تدريبية تشمل الوحدة الأولى التنمية البشرية و تشمل الوحدة الثانيه التعريف بالمبادئ الوظيفية، كما تهدف الوحدة الثالثة الي التدريب التخصصي الفني و تهتم الوحدة الرابعة التعريف بمبادئ السلامة و الصحة المهنية و الإسعافات الأولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025