توصلت خلال الأيام الماضية إلى أن ما تقوم به الحركة المدنية الديمقراطية يعد تدليساً وغشاً سياسياً، عندما أعلنت فى بحاجة أنها الجهة المعارضة الوحيدة فى البلاد، فى حين أنها لا تمت من قريب أو بعيد إلى المعارضة لأنها لا تعمل فى إطار الدستور والقانون، وإلا ماذا نسمى أحزاب المعارضة التى تمارس دورها السياسى؟!.
ولا أكون مبالغاً فى القول إذا قلت إن الحركة المدنية الديمقراطية، كما تطلق علي نفسها، قد جانبها الصواب فى كل تصرفاتها وأفعالها، إضافة إلى أنها تعمل لحساب الخارج الذى تتقاضى منه أموالاً باهظة بهدف النيل من الوطن والمواطن. وأعتقد أن جميع المصريين يدركون هذه الحقائق ولا تخيل عليهم دعوات وأفعال هذه الحركة الخارجة على القانون والدستور، وإلا كان المصريون الذين يتمتعون بوعى وفطنة سياسية قد خدعتهم تصرفات وأفعال هذه الحركة التى تعمل فقط من أجل مصالحها الخاصة.
رسالتى الآن ومن خلال ما كشفته على مدار الأيام الماضية عن هذه الحركة هى كشف الحقائق والتصدى لكل من يسعى للحصول على حق ليس له بالتدليس والغش السياسى، بل إن بجاحة هذه الحركة تزايدت عندما تقوم بتنظير «خايب» وتشترط شروطاً، وكنا قبل انعقاد المرحلة الأولى للحوار الوطنى، أن رأينا أعضاء بهذه الحركة يشترطون للمشاركة فى الحوار أن يتم الإفراج عن جميع السجناء الذين صدرت بشأنهم أحكام قضائية باتة، أو من حبستهم النيابة العامة لتورطهم فى أعمال إجرامية. وهذا ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن نجد حركة مارقة لا تعمل من أجل الوطن تعلن شروطاً، أليست هذه بجاحة متناهية تدعو إلى الدهشة والاستغراب! كيف يتم الإفراج عن متورطين فى جرائم دموية وصدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية؟!!
هذه هى تصرفات وأفعال الحركة التى تصف أعضاءها بأنهم معارضون بالغش والتدليس، فهل هذا يرضى به عاقل.. لقد آن الأوان لأن تقف هذه الحركة عند حدها، لأنها اختارت جانباً ضد الوطن وضد المواطن، ولا تمارس أعمالاً سياسية طبقاً للقانون والدستور من خلال الأحزاب السياسية الشرعية.. هؤلاء أعضاء هذه الحركة لا يختلفون أبداً عمن يحيك المؤامرات والمخططات ضد البلاد، بل إن هؤلاء هم وقود هذه المخططات فى مقابل حصولهم على الأموال من الخارج.. وأخيراً أوجه رسالتى إلى هذه الحركة قائلاً بأنهم ليسوا معارضين وإنما هم جماعة اختارت أن تحقق مصالحها الخاصة والضيقة، حتى لو كان هذا ضد مصر وقد آن الأوان لمحاسبتهم عما يقترفون من تدليس وغش سياسى وجرائم فى حق الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين الحركة المدنية الديمقراطية لبلاد الأحزاب السياسية هذه الحرکة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد الشيمى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مشجعة. وأوضح خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي لأخبار اليوم أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة، وفتح آفاق التعاون مع الشركات المحلية والدولية، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية في الأسواق الخارجية.
تراجع طفيف بمؤشر مديري المشتريات في دبي خلال يناير الماضيالشوربجي: إطلاق منصة اقتصادية ثانوية يعكس حرص الحكومة على تنفيذ الأفكار الجادةكما شدد على أن الدولة ملتزمة بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء من خلال تيسير الإجراءات أو توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط الاقتصادي، مؤكداً أن وزارة قطاع الأعمال تسعى إلى تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحديث سياساتها الاستثمارية لجذب المزيد من رؤوس الأموال، مشيراً إلى أن الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص ستساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي واستثماري إقليمي.