العائلات الخمس.. "نيويورك تايمز" لماذا انقسم محافظو "سوناك" إلى فصائل؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يواجه رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك، التحدى الأكبر من حزب المحافظين المنقسم، فإلى جانب سلسلة من المشاكل، بدءًا من العجز الذى تجاوز ١٠٪ في استطلاعات الرأى إلى أزمة تكاليف المعيشة الطاحنة، ويأتى هذا الأسبوع، أكبر مصدر لغضبه من "العائلات الخمس"، ذلك التحالف الفضفاض من الفصائل اليمينية في حزب المحافظين الذى يهدد مرة أخرى، بنسف سياسة اللجوء التى ينتهجها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن قيام المتمردين المحتملين من حزب المحافظين بتصميم أنفسهم على غرار عائلات الجريمة المنظمة الخمس التى حكمت ذات يوم على المضارب في مدينة نيويورك، يشهد على الجاذبية الدائمة لأفلام الغوغاء مثل "The Godfather" والصورة الذاتية للمشرعين على أنهم متشددون سياسيًا، وشباب، وأنها أيضًا أكثر من مجرد مسألة ذات حدين: "فمعظم زعماء العائلات الخمس الحقيقية انتهى بهم الأمر إلى الموت أو في السجن، ورغم ذلك ظلت تسمية العائلات الخمس عالقة".
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتمردين عادوا هذا الأسبوع، بتكملة لحملتهم الصاخبة التى بدأت الشهر الماضى لإجبار سوناك على تشديد التشريعات التى من شأنها ترحيل طالبى اللجوء إلى رواندا الذين وصلوا إلى الساحل البريطانى في مجموعات صغيرة "قوارب"، وكما حدث في ديسمبر الماضي، كانت هناك اجتماعات في وقت متأخر من الليل، وإحاطات إعلامية تم ترتيبها على عجل، ومنشورات متحدية على وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض لـ"سوناك" لا يمكنه رفضها.
وظهر مؤخرًا انقسام حزب المحافظين إلى فصائل متعددة متنافسة؛ إذ يبدو أن بعض المشرعين أكثر تصميمًا على التخطيط لمستقبلهم بدلًا من توحيد الحزب في الانتخابات المقبلة ضد حزب العمال المعارض.
وقال جوتو هاري، مدير الاتصالات السابق لبوريس جونسون عندما كان رئيسًا للوزراء: "العائلات مصطلح حميد.. ما رأيناه هو بلقنة حزب المحافظين - والبلقنة تؤدى إلى صراع مستمر واضطراب وعدم القدرة على تحقيق أى شيء كقوة موحدة."
وأوضحت "نيويورك تايمز" أن سوناك رصد في الشهر الماضي، تمرد المشرعين اليمينيين الذين قالوا إن التشريع لم يكن متشددا بما فيه الكفاية، والآن، يواجه مشروع القانون جولة ثانية من التصويت، والتى سرعان ما تصاعدت إلى مواجهة أخرى.
وقال ماثيو جودوين، أستاذ السياسة في جامعة كينت، والذى نصح المحافظين مؤخرًا بشأن استخدام الهجرة كقضية انتخابية: "لدينا عدد من المحافظين الموهوبين لعام ٢٠١٩ الذين هم على وشك فقدان مقاعدهم".
وأضاف: "إنهم يحاولون الاستعداد لهذه الهزيمة بعد الانتخابات"؛ إذ ستكون هناك "حرب أهلية حول من هو المحافظ البريطاني".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بموجب خطة رواندا، التى اقترحها جونسون لأول مرة في عام ٢٠٢٢، يمكن نقل طالبى اللجوء جوًا إلى الدولة الأفريقية للنظر في طلباتهم هناك، وحتى لو نجحوا، فلن يُسمح لهم بالاستقرار في بريطانيا، بل سيبقون بدلًا من ذلك في رواندا".
وأضافت أن المحكمة العليا في بريطانيا قد ألغت نسخة سابقة من القانون، ويتوقع المشرعون اليمينيون أن تخضع النسخة المعاد صياغتها لمزيد من التدقيق من المحاكم في بريطانيا وأوروبا؛ إنهم يدفعون "سوناك" إلى تشديد اللغة للسماح للحكومة البريطانية، في جوهرها، بتجاهل المحاكم.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تأثير المجموعات غير الرسمية من المشرعين على يمين حزب المحافظين ليس بالأمر الجديد، ولكن في السنوات الأخيرة، لم يبرز حقا سوى فصيل واحد متشدد مؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهى مجموعة الأبحاث الأوروبية. كما طاردت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، وساعدت في تنسيق المعارضة لخططها لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وترك البرلمان في مأزق.
وقد انضم العديد من الشخصيات الرائدة في مجموعة الأبحاث الأوروبية إلى الحكومة، بما في ذلك ستيف بيكر، أحد أكثر المدافعين عن المجموعة مهارة، والرئيس الحالى لمجموعة الأبحاث الأوروبية، مارك فرانسوا، هو من المتشككين الأوروبيين الذين هاجموا ذات يوم أحد كبار رجال الأعمال الألمان الذين انتقدوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من خلال استحضار الحرب العالمية الثانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ريشي سوناك حزب المحافظين نيويورك حزب المحافظین نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.