التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بعد جراحة «فتق سري» في مستشفى 15 مايو
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
اتهم موظف، طبيب جراحة بمستشفى 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته، بسبب خطأ طبي، عقب قيام الطبيب، بإجراء عملية لها علي خلفية معاناتها من فتق سري.
وورد بلاغ لقسم شرطة 15 مايو، من المواطن أيمن علي صالح، يتهم فيه طبيب جراحة يدعى "سامح. ر"، بمستشفي 15 مايو، بالتسبب في وفاة زوجته إيمان صابر، حيث أفاد بضرورة إجراء جراحة طبية، وبإجراء الجراحة لها وخروجها من المستشفي بعد ثلاثة أيام، وبمرور عدة ايام فوجئ بنزيف دم شديد من مكان الجراحة التي خضعت لها.
وعقب ذلك اصطحبها للطبيب مرة أخرى، وأبلغه بانسداد الدرنقة الطبية الخاصة بسحب الدم الفاسد من جسدها، مضيفا باحتياجها لجهاز خاص بسحب الدم الفاسد، وحجزت بالمستشفى لمدة يومين، وأوصاهم الطبيب بالتواصل مع ممرضة من قسم التمريض الخاص به تدعي "ياسمين"، بحوزتها الجهاز الخاص بسحب الدم الفاسد، مع تكليفها بالانتقال لمحل سكنهم لوضع الجهاز لزوجته وتنظيف الجرح.
وحضرت الممرضة ونظفت الجرح ووضعت الجهاز لزوجته وانصرفت تاركة الجهاز بجسد المتوفاة، واتفقت معه علي الحضور كل ثلاثة أيام لتنظيف الجرح، إلا أنه فوجئ بنزيف الدم من زوجته مختلطا بالماء فنقلها للمستشفي وحجزت بقسم الرعاية المركزة حتي توفيت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 41 إداري 15 مايو وتباشر النيابة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي علي جثمان المتوفاة إیمان صابر قاسم أحمد، وذلك لبيان ما بها من إصابات، وسبب وتاریخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، كذا لإجراء الصفة التشريحية علي جثمان المتوفاة، وكذا لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الجراحة التي خضعت لها المتوفاة أم أنها وفاة طبيعية، وبيان ما إذا كانت تلك الجراحة قد شابها ثمة خطأ أو إهمال طبي من الطبيب القائم بإجراء الجراحة من عدمه وبيان مدي جسامة الخطأ الذي وقع من الطبيب ومدى اتصال ذلك الخطأ بحدوث الوفاة وكذا لفحص الجرح الخاص بالمتوفاة، وبيان ما إذا كان ملوثا من عدمه.
وأيضا، بيان ما إذا كان ناتجا عن إهمال الطبيب في الجراحة أم الممرضة في تنظيف الجرح بعد الجراحة ومدى ارتباط ذلك بحدوث الوفاة وتحديد الشخص المخطئ في ذلك، والوقوف على طبيعة العقاقير الطبية التي تناولتها المتوفاة خلال فترة علاجها، وما إذا كانت خاصة بحالتها من عدمه.
وبيان ما إذا كانت تداولتها بالقدر الطبيعي أم أنها قد زادت على المعتاد وكذا لبيان ما إذا كان يوجد بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وكذا لفحص حرز الجهاز الطبي الخاص بسحب دماء المتوفاة، وحرز العقاقير الطبية لفحصها وبيان ما إذا كان الجهاز الطبي أو العقاقير الطبية لها ثمة اتصال بسبب الوفاة، وتحديد ما إذا كان ذلك الجهاز الطبي صالحا للاستخدام أم له ثمة اتصال بالوفاة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مايو التفاصيل الكاملة جراحة تنظيف الجرح سبب الوفاة وفاة سيدة ما إذا کانت من عدمه
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. كيف يضمن قانون المسئولية الطبية حماية الطبيب وحق المريض؟
النائب سامي سوس: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفينأحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحيةبرلماني : قانون المسئولية الطبية "متوازن" يضمن حماية الطبيب وحق المريض
أكد عدد من أعضاء البرلمان أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنة ويدعم حقوق الطرفين.
وقال النائب الدكتور سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، يحمل بين طياته العديد من المميزات التي تحقق العدالة بين حقوق المرضى والأطقم الطبية على حد سواء، والعمل على توفير بيئة آمنة للجميع من خلال تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة والاهتمام بالارتقاء بها من كافة الجوانب.
وأوضح سوس، أن القانون لا ينظم فقط العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وإنما يقدم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين من خلال أدوات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية وعدم الجور عليها وعملها تحت تهديد وتعرضها للتعدي أو الملاحقة التعسفية، مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن فى القانون يضمن تطوير النظام الصحي تطورا مثاليا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يفرض معايير صارمة لمعاقبة الإهمال الطبي والتقصير، وتمكين المريض من الحصول على تعويض عادل في حال تعرضه لخطأ طبي غير مقصود، والعمل على تشجيع الأطباء على الالتزام بأعلى معايير المهنية، ودفعهم إلى اتباع أفضل الممارسات في رعاية المرضى، بالإضافة إلى توفير حماية قانونية للأطباء من الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على عملهم، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية وتوفير بيئة داعمة للصحيين من أطباء وطاقم تمريض وجميع العاملين في القطاعات الطبية.
ولفت النائب سامي سوس إلى حرص أغلبية مستقبل وطن على تخفيض غرامة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها 10 آلاف حد أدنى إلى 100 ألف جنيه حد أقصى بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه التي كانت بالقانون ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، بما يراعي حقوق الجميع.
واختتم النائب سامي سوس ، أن مجلس النواب واغلبيته بحزب مستقبل وطن تحت القبة ، حرصوا على تلبية مطالب نقابة الأطباء في مختلف المواد التى تضمنها القانون بما يحقق بيئة عمل جيدة للأطباء ولكن أيضا فى نفس الوقت حرصوا على دعم حقوق المرضى من حيث الحصول على الخدمة الطبية الجيدة وأيضا حقهم فى حال حدوث خطأ طبي سواء كان عادي أو خطأ جسيم.
من جانبه.. أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا:
“وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية.”
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.
بدوره.. أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب ، جاء متوازن يضمن حق الطبيب والمريض ، ويضمن بيئة عمل صحية للطبيب لكي يستطيع أن يؤدي عمله مشيراً ان القانون حظي بمناقشات واسعة سواء داخل لجنة الصحة بالمجلس أو في الجلسة العامة بالبرلمان ليتم الأستجابة لمطالب الأطباء بما يخلق بيئة عمل آمنة لهم .
وأشار "الناظر " في تصريحات صحفية له أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وأوضح " الناظر" أن القانون أقر إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض والتي تعد الخبير الفني لجهات التحقيق، وكذلك إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية ،لافتاً أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.
واكد عضو مجلس النواب أن القانون بهذه المميزات والمواد التي أقرها يحد من هجرة الأطباء حيث يضمن لهم بيئة عمل آمنة مشيرا أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب