خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يبحث الكثير عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة للمواطن، في ظل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
الشروط العامة
أن يكون عمر الابن المراد إضافته على البطاقة لا يقل عن 4 سنوات.ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية
ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية.اضغط على تسجيل حساب جديد.أدخل الرقم القومي الخاص بك.أدخل اسم الأم.اضغط على خدمات التموين.
الشرح التفصيلي
الشروط العامة
عمر الابن: يجب أن يكون عمر الابن المراد إضافته على البطاقة لا يقل عن 4 سنوات، وذلك حتى يكون من حقه الحصول على الدعم التمويني.عدد الأفراد: لا يجوز إضافة أكثر من 4 أفراد على البطاقة التموينية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة.خطوات التسجيل على بوابة مصر الرقمية
ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط: https://www.egypt.gov.eg/اضغط على تسجيل حساب جديد.أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لذلك.أدخل اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك.اضغط على خدمات التموين.خطوات إضافة المواليد على البطاقة
اضغط على إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.أدخل الاسم الرباعي للابن أو الابنة المراد إضافته في الخانة المخصصة لذلك.أدخل الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة في الخانة المخصصة لذلك.حدد صلة القرابة بينك وبين الابن أو الابنة من خلال القائمة المنسدلة.حدد صفة ضم الابن أو الابنة من خلال القائمة المنسدلة.اضغط على إضافة.البيانات صحيحة
يجب أن تكون جميع البيانات التي تدخلها صحيحة وكاملة، حتى يتم إضافة المواليد على البطاقة بنجاح.
يمكن إضافة المواليد على البطاقة التموينية من خلال مكاتب التموين أيضًا، وذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة، وهي:«صورة بطاقة التموين، وصورة من شهادة ميلاد الابن أو الابنة، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إضافة المواليد الجدد إضافة المواليد بطاقة التموين الحكومة للمواطن الأسواق المحلية أسعار السلع إضافة الموالید على البطاقة اضغط على إضافة بطاقة التموین بوابة مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".