وما زالت إسرائيل تكذب وتكذب وتكذب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دعوى تاريخية أمام محكمة العدل الدولية تقدمت بها جنوب إفريقيا، ضد الكيان الصهيونى المُحتل، مُتهمة إياه بالأدلة والبراهين القاطعة، والتى لا تقبل الشك بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، تلك الدعوى أحدثت حالة من عدم الاتزان لدى الجانب الإسرائيلي، فحاول الإفلات من مسئولياته كمُحتل، والتهرب من الاتهامات التى رصدتها جنوب أفريقيا، وخلط الأوراق للإفلات من العقاب.
الجانب الإسرائيلى يتبع دائما مبدأ التضليل ويحاول إلقاء المسؤولية على آخرين بشأن ما يحدث مع الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة والذى لا يمكن وصفه إلا بإبادة جماعية ممنهجة على يد الاحتلال، بدءًا من الحصار المدقع والتجويع ومنع دخول المساعدات الإغاثية، مع شلال من هدر دماء الأبرياء نساء وأطفالًا وشيوخًا وشبابًا.
أسلوب إسرائيل المعتاد فى قلب الحقائق وروايات الأكاذيب التى روج لها ممثلو الكيان الإسرائيلى أمام المحكمة والزج باسم الدولة المصرية فى مسببات منع القوافل والإغاثة على خلاف الحقيقة، لأن القاصى والدانى يعلم جيدا أن مصر لم تغلق المعبر من جانبها منذ اشتداد الأزمة الراهنة فى مطلع 7 أكتوبر الماضى ولعل موقف موافقة مصر عبور الأجانب مشروطاً بدخول مساعدات وغيرها من المواقف أكبر شاهد على موقفها وكذب هذه الادعاءات، أما عن محاولات التدليس الإسرائيلى فهى محاولة للهروب من جريمة تجويع أكثر من مليون فلسطينى فى قطاع غزة منعت إسرائيل عنهم أبسط مستلزمات الحياة.
جرائم الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة موثقة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، ولعل استهداف المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء ومراكز الإيواء داخل قطاع غزة واستخدام أسلحة محرمة وقنابل شديدة الانفجار وتعطيل دخول المساعدات خير دليل على صدق كلامنا وكذب ادعاء الجانب الصهيونى.
هذه الادعاءات الخبيثة تؤكد أن مصر لا تزال شوكة فى ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة لتصفية القضية وتهجير أشقائنا فى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل وتكذب وتكذب أمام محكمة العدل الدولية الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.