البنك الأهلي يخفض حدود السحب من البطاقات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قرر البنك الأهلي المصري، خفض حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية Credit Cards، داخل مصر اعتبارا من اليوم من 2500 جنيه إلى 1500 جنيه، وخارج مصر وكذلك للمتواجدين خارج البلاد ولم يقوموا بالتواصل مع مركز الاتصال قبل أو أثناء فترة السفر اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأضاف بنك مصر عبر موقعه الرسمي، أنه تم تخفيض حد المشتريات بالخارج لبطاقات فيزا كلاسيك وماستر كارد استاندرد من 10 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه شهرياً، وخفض حد السحب من 2.
وتم تقليص المشتريات بالعملات الأجنبية لبطاقات فيزا جولد وماستر كارد تيتانيوم من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وتراجع حد السحب النقدي الدولي من 2.5 ألف جنيه إلى 2000 جنيه شهرياً.
كما خفض حد المشتريات خارج مصر لبطاقة بلاتينوم "فيزا وماستر كارد" من 62.5 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهرياً، والسحب النقدي الدولي من 6.25 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً.
وتراجع حد المشتريات لبطاقتي ماستر كارد وورلد إيليت وفيزا انفينت من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهرياً، وتم تخفيض حد السحب النقدي الدولي للبطاقتين من 10 آلاف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأهلى المصرى حدود السحب البنك الاهلي البطاقات الائتمانية مصر ألف جنیه شهریا السحب النقدی ألف جنیه إلى
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.