استثمر في "تربتك"| مقابر vip بأسعار تصل 2 مليون جنيه.. ومطالب بتجريمها| ما القصة؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاستثمار في المقابر.. أصبحت أراضي المقابر والمدافن في مصر الأن، أراضي يقبل عليها المستثمرين بشكل كبير، مثل أراضي العقارات بكافة أنواعها، السكنية والتجارية والإدارية، لتتحول أراضي المقابر إلي عالم استثمار جديد لدى شركات الاستثمار العقارى.
وكشفت أرقام وإحصائيات الحجوزات الأخيرة للأراضى، عن الإقبال الكبير من قبل الشركات والأفراد لحجز أراضى المقابر والمدافن بمختلف أنواعها، وذلك في مناطق متفرقة في جمهورية مصر العربية، وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة.
وكشف المهندس أحمد ثابت، مدير إدارة المشروعات بجهاز تنمية أكتوبر الجديدة، في تصريحات صحفية، عن تقدم عدد من الشركات بطلبات لحجز أراضى المقابر، كما تقدمت عشرات النقابات والجمعيات بعدة طلبات للحصول على مقابر جاهزة أو أراضى مقابر.
وأشار أحمد ثابت، أن طلبات حجز مساحات أراضي المقابر جاءت بين 50 لـ 100 فدان لبناء مقابر جاهزة، وعقب أن قطع أراضى المقابر المخططة حاليا تتراوح مساحتها بين 8 لـ 10 آلاف متر للقطعة الواحدة، ويتم طرحها بسعر يصل إلي 2200 جنيه للمتر.
وأضاف ثابت، أن الجهاز انتهى حاليا من طرح المقابر الجاهزة بمساحات تتراوح بين 40 إلي 60 مترًا بسعر يصل إلي 160 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن غالبية أراضى المقابر تم تخطيطها جنوب مدينة أكتوبر الجديدة وجنوب المنطقة الصناعية للمدينة.
مقابر VIP بمليون جنيهواثارت إحدى شركات الاستثمار العقاري، جدلًا واسعًا عقب إعلانها عن "مقابر VIP" بمنطقة شرق القاهرة، مما أثار جدلًا واسعًا بين البعض بسبب الاعلان الترويجي الغريب من نوعه، وتفاجئوا بأسعار الـ "مقابر VIP" والتي تتراوح أسعارها ما بين 700 ألف جنيهًا إلى مليون ونصف جنيهًا للمقبرة الواحدة.
ومنذ انتشار هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وجهت بعض الشركات العقارية اختصاصها في عرض أراضي المقابر والاستثمار في بناء وإنشاء المقابر، وسجلت مناطق أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق وبدر، المناطق ذات النصيب الأكبر فى استثمار المقابر.
سبب الاستثمار والمطالبة بتجريم المتاجرة بأراضي المقابروكشف المهندس وائل رمضان، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عن السبب وراء توجه عدد كبير من شركات المقاولات والإنشاءات للاستثمار والعمل فى بناء المقابر، وارجع السبب لتجنب الشركات الدخول فى مخاطر أسعار مواد البناء المكلفة وغير المستقرة حاليًا في السوق، مشيرا إلي أن إنشاء المقابر لا يتخطى تكلفتها سوى توفير الطوب والأسمنت فقط.
وطالب المهندس وائل رمضان، أجهزة المدن وهيئة المجتمعات العمرانية، بمنع وتجريم المتاجرة والاستثمار فى أراضى المقابر والمدافن، كما طالب بتسهيل الحصول على أراضى المقابر خدمة لسكان كل مدينة.
المدافن الصحيةوفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء في بداية شهر يناير الجاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من تخصيص قطعتي أرض ناحية محافظة المنيا، السابق تخصيصهما لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامهما في أنشطة المدافن الصحية، وتتمثل في كل من مساحتي 15.15 فدان ناحية غرب مركز المنيا، و15.40 فدان ناحية غرب مركز ملوي بالظهير الصحراوي الغربي.
يأتي ذلك في ضوء اتجاه الحكومة نحو توفير عدد من مساحات الأراضي لإقامة مدافن صحية، ومحطات وسيطة ثابتة عليها في مختلف المحافظات، وطلبت محافظة المنيا تخصيص قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في أنشطة الدفن الصحي تنفيذًا للمرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقابر أراضي المقابر المدافن العقارات أراضي العقارات المدافن الصحية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تمويل ميسر بـ90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع اتفاق تمويل مشروع المرونة الغذائية مع بنك الاستثمار الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، مشيرًا إلى أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الأمن الغذائي في مصر.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، والتي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأضافت أن الاتفاق يأتي استكمالا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، مشيرة إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب المنحة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين.
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفة سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال