بوليتيكو: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات والإنترنت إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل إعادة الاتصالات إلى غزة بعد انقطاعها 6 أيام، هي المدة الأطول منذ بدء الحرب.
وبحسب التقرير، يخشى مسؤولو الإدارة الأمريكية من أن يُصعّب انقطاع التيار الكهربائي معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي مع استمرار الحرب في غزة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، فضّل عدم الكشف عن هوتيه إن الولايات المتحدة "على اتصال بحكومة إسرائيل بشأن هذا التعتيم، وحثتها على إعادة تشغيل الاتصالات".
وكان مرصد نتبلوكس (NetBlocks) المتخصص في مجال مراقبة أمن الشبكات، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن غزة دخلت يومها السابع بدون اتصالات، مع تجاوزها لـ144 ساعة من انقطاع الشبكة. وأضاف أن الانقطاع الحالي هو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، بينما يقوض أيضًا قدرة المستجيبين الأوائل والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على العمل والقيام بذلك بأمان. أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القوميوتقول بوليتيكو إن البيت الأبيض لم يحدد شكل الضغط الذي يمارسه على الحكومة الإسرائيلية، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حذرت في بيان لها من أن "غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، ويقوض أيضاً قدرة لجهات الفاعلة الإنسانية على القيام بعملها بشكل فعّال".
وأشارت واتسون إلى أن المسؤولين الإسرائيليين برروا انقطاع التيار الكهربائي بإخبار البيت الأبيض أن ثمة "أسباباً تشغيلية للانقطاع المؤقت" لكن تلك الأسباب يجب أن تظل "نادرة وقصيرة المدة".
هناك صعوبة متزايدة في الحفاظ على البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة وخاصة عند فقدان حياة أطقم الإصلاح والصيانة في الميدان. ألب توكر مؤسس شركة شركة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني"نتبلوكس"ويُعتبر هذا أطول تعتيم يواجهه الفلسطينيون منذ أن بدأت شركة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني "نتبلوكس"في تتبعه في عام 2018، وفقًا لمؤسسها ألب توكر. لكن انقطاع اللاتصالات أمر متكرر منذ هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول وما تبعه من حرب مدمّرة على غزة.
انقطاع الاتصالات والأنترنت عن غزة بالكامل بعد نفاد الطاقة وتحذير من موت سكان القطاع جوعا انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماماً في قطاع غزةوحتى قبل الحرب، كانت إسرائيل تسيطر على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية. وأشار ألب توكر، مؤسس منصة "نتبلوكس" إلى وجود"صعوبة متزايدة في الحفاظ على البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة وخاصة عند فقدان حياة أطقم الإصلاح والصيانة في الميدان".
وكانت خدمات شركة "بالتل"، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، قد توقفت تسع مرات نتيجة للغارات الإسرائيلية ونقص إمدادات الوقود، مما جعل من المستحيل تشغيل المولدات التي تحافظ على الطاقة. وقد أبلغت الشركة عن آخر شبكة تم إسقاطها في الـ12 يناير-كانون الثاني، وأعلنت لاحقًا أن اثنين من مهندسيها قُتلا بـ "صاروخ مباشر" في اليوم التالي أثناء قيادة سيارة الشركة لإصلاح الأنظمة.
ويتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة، شهدت عودة الدبابات إلى شمال غزة بعد توقف قصير وحملات عسكرية إضافية في الجنوب.
وبرر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، على أنه يعمل على ترميم البنية التحتية في المناطق المتضررة والتنسيق مع الفرق المحلية لإصلاح البنية التحتية حيثما استدعت الحاجة. وجاء في البيان: "من المهم أن نتذكر أن قطاع غزة هو منطقة حرب، وبالتالي يمكن أن يتعرض لانقطاعات مؤقتة في الاتصال بالإنترنت بسبب الصراعات المستمرة".
المصادر الإضافية • https://www.politico.com/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيل للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة صفقة دخول أدوية إلى غزة دون تفتيش تفجر خلافات داخل حكومة نتنياهو إنقطاع الكهرباء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة حركة حماس إنترنتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إنقطاع الكهرباء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة حركة حماس إنترنت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا فلسطين باكستان إيران قطاع غزة توتر عسكري الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا فلسطين الولایات المتحدة البنیة التحتیة یعرض الآن Next قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025