بوليتيكو: الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة الاتصالات والإنترنت إلى غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "بوليتيكو" أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل إعادة الاتصالات إلى غزة بعد انقطاعها 6 أيام، هي المدة الأطول منذ بدء الحرب.
وبحسب التقرير، يخشى مسؤولو الإدارة الأمريكية من أن يُصعّب انقطاع التيار الكهربائي معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي مع استمرار الحرب في غزة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.
وقال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، فضّل عدم الكشف عن هوتيه إن الولايات المتحدة "على اتصال بحكومة إسرائيل بشأن هذا التعتيم، وحثتها على إعادة تشغيل الاتصالات".
وكان مرصد نتبلوكس (NetBlocks) المتخصص في مجال مراقبة أمن الشبكات، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن غزة دخلت يومها السابع بدون اتصالات، مع تجاوزها لـ144 ساعة من انقطاع الشبكة. وأضاف أن الانقطاع الحالي هو الأطول منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، بينما يقوض أيضًا قدرة المستجيبين الأوائل والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى على العمل والقيام بذلك بأمان. أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القوميوتقول بوليتيكو إن البيت الأبيض لم يحدد شكل الضغط الذي يمارسه على الحكومة الإسرائيلية، لكن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، حذرت في بيان لها من أن "غياب الاتصالات يحرم الناس من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة، ويقوض أيضاً قدرة لجهات الفاعلة الإنسانية على القيام بعملها بشكل فعّال".
وأشارت واتسون إلى أن المسؤولين الإسرائيليين برروا انقطاع التيار الكهربائي بإخبار البيت الأبيض أن ثمة "أسباباً تشغيلية للانقطاع المؤقت" لكن تلك الأسباب يجب أن تظل "نادرة وقصيرة المدة".
هناك صعوبة متزايدة في الحفاظ على البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة وخاصة عند فقدان حياة أطقم الإصلاح والصيانة في الميدان. ألب توكر مؤسس شركة شركة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني"نتبلوكس"ويُعتبر هذا أطول تعتيم يواجهه الفلسطينيون منذ أن بدأت شركة مراقبة الإنترنت والأمن السيبراني "نتبلوكس"في تتبعه في عام 2018، وفقًا لمؤسسها ألب توكر. لكن انقطاع اللاتصالات أمر متكرر منذ هجوم حماس على إسرائيل في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول وما تبعه من حرب مدمّرة على غزة.
انقطاع الاتصالات والأنترنت عن غزة بالكامل بعد نفاد الطاقة وتحذير من موت سكان القطاع جوعا انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت تماماً في قطاع غزةوحتى قبل الحرب، كانت إسرائيل تسيطر على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأراضي الفلسطينية. وأشار ألب توكر، مؤسس منصة "نتبلوكس" إلى وجود"صعوبة متزايدة في الحفاظ على البنية التحتية للاتصالات في منطقة حرب نشطة وخاصة عند فقدان حياة أطقم الإصلاح والصيانة في الميدان".
وكانت خدمات شركة "بالتل"، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، قد توقفت تسع مرات نتيجة للغارات الإسرائيلية ونقص إمدادات الوقود، مما جعل من المستحيل تشغيل المولدات التي تحافظ على الطاقة. وقد أبلغت الشركة عن آخر شبكة تم إسقاطها في الـ12 يناير-كانون الثاني، وأعلنت لاحقًا أن اثنين من مهندسيها قُتلا بـ "صاروخ مباشر" في اليوم التالي أثناء قيادة سيارة الشركة لإصلاح الأنظمة.
ويتزامن انقطاع التيار الكهربائي مع حملة عسكرية إسرائيلية مكثفة، شهدت عودة الدبابات إلى شمال غزة بعد توقف قصير وحملات عسكرية إضافية في الجنوب.
وبرر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، على أنه يعمل على ترميم البنية التحتية في المناطق المتضررة والتنسيق مع الفرق المحلية لإصلاح البنية التحتية حيثما استدعت الحاجة. وجاء في البيان: "من المهم أن نتذكر أن قطاع غزة هو منطقة حرب، وبالتالي يمكن أن يتعرض لانقطاعات مؤقتة في الاتصال بالإنترنت بسبب الصراعات المستمرة".
المصادر الإضافية • https://www.politico.com/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيل للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يعتمد قراراً يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة صفقة دخول أدوية إلى غزة دون تفتيش تفجر خلافات داخل حكومة نتنياهو إنقطاع الكهرباء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة حركة حماس إنترنتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إنقطاع الكهرباء إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة حركة حماس إنترنت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا فلسطين باكستان إيران قطاع غزة توتر عسكري الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة حركة حماس ضحايا فلسطين الولایات المتحدة البنیة التحتیة یعرض الآن Next قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.