وكالة بيت مال القدس الشريف أقامت مشاريع وبرامج اجتماعية بقيمة فاقت 3 ملايين دولار لفائدة المقدسيين (تقرير)
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، أنها تواصل القيام بواجبها في خدمة المدينة المقدسة وأهلها المرابطين، حيث أنجزت خلال سنة 2023 عددا من المشاريع والبرامج الاجتماعية ذات الأثر الإنساني الملموس على المستفيدين، بقيمة مالية فاقت 3 ملايين و142 ألف دولار.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن هذه البرامج والمشاريع توزعت على القطاعات الاجتماعية وبرامج المساعدة الاجتماعية وبرنامج الطوارئ، علاوة على الاهتمام بمشاريع الشباب والطفولة والمرأة، ومشاريع التنمية البشرية، بالإضافة إلى قطاع الثقافة والفنون والنشر والتوثيق وصيانة التراث والذاكرة الجماعية العربية والإسلامية في المدينة المقدسة.
وتضمن التقرير كلمة لمحمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسيير الأمور الجارية لوكالة بيت مال القدس الشريف، أبرز فيها أنه “في تقريرها السنوي لعام 2023، تقدم وكالة بيت مال القدس الشريف، حصيلة الإنجاز لهذا العام في القدس، مشفوعة بالأرقام والمؤشرات عن البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها، مع نظرة استشرافية للسنة الموالية، بمنهجية تزاوج بين الطموح والترشيد، في ظل محدودية الإمكانيات المالية، التي تحول دون تحقيق الانتظارات المتزايدة للمدينة المقدسة ولساكنتها”.
وأوضح سالم الشرقاوي أنه ” خلال العام 2023، أصدر مرصد “الرباط” للملاحظة والتتبع والتقويم، التابع للوكالة ومقره القدس، 15 تقريرا موضوعاتيا، مع تقرير عام عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة المقدسة، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واختلال التوازن الأمني فيها، واشتعال فتيل الحرب على غزة، وهي التقارير التي تمكن الوكالة من آليات التحليل الدقيق لطبيعة الحاجيات على الأرض، اعتبارا للتحولات المتسارعة التي تعيشها المدينة ومحيطها”.
وقال، “تبقى المؤشرات، عموما في سنة 2023، مقلقة بسبب تواصل ارتفاع كلفة المعيشة والسكن، وازدياد معدلات فقدان العمل، واتساع مساحة الفقر والجنوح، وغيرها من المؤشرات التي تضاعف نسب فقدان الأمل لدى أجيال الفلسطينيين في القدس، مع ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية وصحية ونفسية تثقل كاهل الأسر وتزيد من التزامات الإنفاق لديها”.
وأمام هذه الوضعية الصعبة، أكد سالم الشرقاوي أن وكالة بيت مال القدس الشريف “واصلت عملها للوفاء بالتزاماتها، وفق إمكانياتها، وضمن اختصاصاتها، وتمكنت من تنفيذ برامجها وإنجاز مشاريعها في حدود الإمكانيات المتاحة، ووفق الرؤية المسطرة، في احترام تام لآليات الحكامة المعتمدة، والتي يجري تطويرها بالتحول التدريجي إلى رقمنة الإدارة واعتماد مقاييس الجودة العالمية”.
وكشف التقرير، أن 2023 شكلت سنة التحول التدريجي إلى الرقمنة وتحديث الإدارة، حيث وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة وتعاون في مجال الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في ماي 2023. كما نظمت الوكالة خلال السنة الماضية عددا من الأنشطة، من بينها على الخصوص، اللقاء الأول لقادة المؤسسات الثقافية المقدسية، وتنظيم زيارة للقدس لفائدة وفد من الخبراء في الفترة ما بين 23 و29 يناير 2023، وكذلك المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس وفعاليات اليوم الفلسطيني، وتنظيم زيارة للمغرب لفائدة شبكة مستشفيات القدس الشرقية، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، إلى جانب مشاركة الوكالة في معارض دولية.
كما تطرق التقرير إلى اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمتها وكالة بيت مال القدس الشريف مع مؤسسات مغربية وفلسطينية، ولاسيما مع وكالة التنمية الرقمية بالمغرب، والمؤسسات الاستشفائية المقدسية، وبنك فلسطين، وكذلك مع جامعة القدس في مجال التعليم والتدريب.
كلمات دلالية بيت المقدس دعم لجنة القدس وكالة بيت مال القدس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بيت المقدس دعم لجنة القدس وكالة بيت مال القدس وکالة بیت مال القدس الشریف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية فى السوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة