تعاون بين جامعة خليفة و«أدنوك للإمداد والخدمات» لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت، اليوم، جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة أدنوك للإمداد والخدمات بي ال سي، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «ADNOCLS» عن توقيع اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجال الاستدامة والمتعلقة بإزالة الكربون.
وقع الاتفاقية كل من: رئيس جامعة خليفة البروفيسور السير جون أورايلي والقبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات.
بهذه المناسبة، قال رئيس جامعة خليفة، البروفيسور السير جون: «يسعدنا أن نتعاون مع أدنوك للإمداد والخدمات من أجل تعزيز البحث والابتكار في مجال تبني الحلول ذات انبعاثات منخفضة للكربون ومصادر الطاقة النظيفة، حيث تفخر جامعة خليفة بامتلاكها أحد أقوى مراكز البحوث والابتكار في مجال احتجاز واستخدام الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى إنتاج واستخدام وتخزين مادة الهيدروجين. كما ستعزز هذه الشراكة أنشطتنا البحثية وتسهم في تقديم حلول مستدامة وفعَالة تعود بالنفع على تطور الجهات العالمية ذات الصلة».
وتماشيًا مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، اعتمدت مجموعة أدنوك، خطة لتسريع جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045. كما تلتزم شركة أدنوك للإمداد والخدمات في تعزيز الاستدامة بصفتها شركة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، حيث خصصت الشركة حوالي 2 مليار دولار أميركي للاستثمار في بناء سفن ذات كفاءة بيئية عالية منخفضة الانبعاثات، واستطاعت أن تخفض معدلات كثافة الكربون في أسطولها المملوك بأكثر من 20% منذ عام 2018 وحتى عام 2022.
من جهته، قال القبطان عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «يعزز هذا التعاون الالتزام الراسخ في تسريع إزالة الكربون في القطاع البحري، وتعزيز دور التكنولوجيا المبتكرة في خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أن هذا التعاون في البحث والتطوير سيعمل بدوره على توظيف التقنيات الحديثة لدعم هدف مجموعة أدنوك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، بالإضافة إلى حماية محيطاتنا وتعزيز دورنا في تحقيق استدامة النظام البيئي البحري واللوجستي لدولة الإمارات العربية المتحدة».
تهدف الاتفاقية إلى دراسة فرص التعاون الاستراتيجي في مجالات البحث والتطوير والتي تغطي جوانب متعددة مثل تقنيات الطاقة النظيفة وبرامج خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير حلول منخفضة الكربون للسفن والمنصات والمرافق البحرية، إلى جانب تقنيات حماية البيئة البحرية واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والوقود منخفض الكربون، وتكنولوجيا المعلومات.
بموجب الاتفاقية، سيعمل الشريكان على تنفيذ برامج بحثية متقدمة لفريق عمل شركة أدنوك للإمداد والخدمات، واستكشاف فرص التعاون في عدد من المشاريع المشتركة المتعلقة بقطاع الشحن البحري والتي تتضمن تنفيذ بعض الأنشطة لإيجاد الحلول لخفض الكربون مثل الفحص الفني وإعداد ورش العمل وتشكيل الفرق العلمية أو الهندسية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعاون الشريكان في برامج أبحاث الدراسات العليا لموظفي أدنوك والمشاركة في مبادرات أخرى مرتبطة بمركز أبحاث وابتكار ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين التابع لجامعة خليفة. ويشمل الاتفاق أيضاً المشاركة في أنشطة مشتركة، مثل عمليات التفتيش التقني، وحلقات العمل، وحلقات نقاش خاصة بالفرق العلمية أو الهندسية.
في وقت سابق من هذا العام، سجلت جامعة خليفة من خلال فريق من الباحثين في مركز بحوث وابتكار ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين بقيادة البروفيسور لويس فيغا، بالتعاون مع جامعة روبير الأول بيرجيلي في إسبانيا براءة اختراع لتصميم نهج متكامل يعتمد على التعلم الآلي لتقييم المبردات المستدامة الجديدة. يتصدر مركز جامعة خليفة للبحث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين جهود البحث والتطوير في مجالات متعددة بما في ذلك تطوير مواد وتقنيات جديدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، بالإضافة إلى إنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين والوقود المستدام، كتقنيات تمكينية رئيسة لتسريع الانتقال في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة خليفة أدنوك للإمداد والخدمات توقيع اتفاقية أدنوک للإمداد والخدمات ثانی أکسید الکربون بالإضافة إلى جامعة خلیفة فی مجال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا