أين «المصيلحي».. وزير إزالة الأزمات؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تناولنا فى تلك المساحة، وعلى مدار أكثر من شهرين، أزمات وزارة التموين، وجهت كثيرًا وكثيرًا من التساؤلات لوزير التموين، ناقشنا قضية السكر، وأوضحنا هنا أنه لا توجد أزمة فى السكر حيث أننا ننتج 90٪ من الاستهلاك المحلي، ورغم كل ذلك نجد اختفاء للسلعة فى الأسواق، تكلمنا عن ضبط السوق وأن يحدثنا عن خطة الوزارة فى رقابة وضبط السوق وكيف تكون العلاقة بين وزارته والجهات الرقابية الأخرة، أردنا أن يتكلم ويوضح لنا من يعاونه فى ضبط السوق، فلم يتكلم، بل تكلمت الجهات الرقابية بضبط مستشار الوزير فى قضية المفترض أن يكون هو من يضبطها لأنه المسئول عن الرقابة والتوزيع، لنكتشف أنه المتهم الرئيسى فى تلك القضية.
تكلمت وناشدته بصفته كان عضواً فى البرلمان، كان صوت المواطن، أن يقدم لنا إجابة واضحة على سؤال مهم يشغل بالنا، هل أصبح الدعم التموينى زجاجة زيت وكيلو سكر؟ بعد أن أخرج الأرز من السلع التموينية، متعللاً أن خمسين جنيها للمواطن تكفى فقط لزجاجة زيت وكيلو سكر!.
خرج الوزير على الفضائيات ليتكلم، قال إن السكر ارتفع سعره عالمياً من 350 دولارًا إلى 780 دولارًا، وكأنه يتكلم عن زيادة أكثر من الضعف، وكأن العالم كله يعانى من أزمة سكر حتى يرتفع للضعف!، وهنا أثبت له من تقارير منظمة الغذاء العالمية «الفاو» بعدم حدوث ارتفاع نهائياً فى سعر السكر عالميا بتلك النسب خلال الشهور السابقة لحدوث الأزمة، بل وللدهشة العجيبة من تصريحه، وللأسف الشديد كشفت منظمة الفاو وصرحت فى تقاريرها أن سعر السكر انخفض عالمياً!، بالإضافة إلى الحبوب والزيوت والأرز، الغريب أن تلك السلع خصوصاً ترتفع لدينا ولا نعرف السبب، غير أن الوزير يخرج ليبرر ارتفاعها للسعر العالمي!.
خرج أخيراً واعتذر ثم وعد أن الأزمة لن تستمر أكثر من عشرة أيام، ولكن استمرت الأزمة الغريبة على وزارتنا فترة أكثر كثيراً مما وعد، ربما ضعفها، وارتفع السعر ليقترب من خمسين جنيهاً للكيلو، كما أوضح لك نواب مجلس النواب فى الجلسة الأخيرة، تأخر الوزير فى تنفيذ وعده فخرج الكثير من الإعلاميين فى مختلف الفضائيات ينتقدونه.
تكلم الوزير وقال كثيراً، فهو متفوه يستطيع أن يتحدث لساعات، فيسمعه الآخرون، ولكن يبدو أنه غير مدرك بوجود من يسمع ويحلل ويبحث عن أصل المعلومة التى يلقيها على مستمعيه وعندما نكتب يكون التجاهل ولا نتلقى رداً، فكيف يكون المسئول فى موقع مسئوليته بعد أن أصبح الكلام بالدليل عكس ما يصرح به؟!
اليوم أقولها أين إجاباتك يا وزير التموين وأين مسئوليتك فيما تحدثنا عنه، لماذا تتعامل مع الصحافة وما نتناوله بالتجاهل التام ولا تخرج لترد، هل تجاهلك الرد على أسئلتنا سوف يجعلنا نشعر باليأس فلا نعود لتحليل ما تقوله؟!
هل مسئوليتك أن تسمع أنات الشعب تصل لمجلس النواب ويقوم بعض النواب بانتقاد سياساتك، وليس مهاجمتك كما ادعيت العام الماضى بأنك وزير أزمات، ودافعت عن نفسك بل أعطيت نفسك لقباً أظهرت الأزمات الأخيرة مدى صدقه، عندما قلت «أنا لست وزير أزمات، بل أنا وزير إزالة أزمات»، فلتعطنا دليلاً وتتحدث عن أزمة أزلتها أو قرار جعلت المواطن يشعر أن موقعك الوزارى أقرب إليه من الصحافة ومجلس النواب ليسألوك ماذا قدمت للمواطن؟!
** أخيراً ما بين جلسة 3 يناير 2023 وجلسة 15 يناير 2024 بمجلس النواب لوزير التموين، عام كامل ومازال وزير إزالة الأزمات مستمراً، والشارع يتحدث عن استمرار الأزمات والغلاء غير المبرر!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير إزالة ا الأزمات وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف لإزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها أكدت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وفي هذا الصدد أكد النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، على أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
كما أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت لجنة الصناعة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا.
وناقش اجتماع لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.